از سال ۲۰۰۷ بدینسو بحران مالی‌ جهانی‌ مراحل مختلفی‌ را طی کرده است. سال ۲۰۱۱ سالی‌ بود که با نزدیک تر شدن احتمال فروپاشی “منطقه یورو” صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اقتصاد جهانی‌ وارد مرحله جدید و خطرناکی شده است. سال ۲۰۱۱ سالی‌ بود که دولت‌های سرمایه با امتناع از اتخاذ سیاست‌های اشتغال زا و با حمله به حق کار و معیشت کارگران از یکطرف و تهاجم به خدمات اجتماعی از طرف دیگر بیش از پیش تلاش کردند تا هزینه بحران را به گرده کارگران بیاندازند. بحران اقتصادی اما دیگر محدود به کشور‌های ضعیف منطقه یورو همچون یونان، ایرلند، پرتقال و اسپانیا نیست. تداوم بحران اقتصادی در کشور‌های مرکزی سرمایه داری نشان داد که برخلاف پیش بینی‌‌های این دولت‌ها بحران نه تنها مهار نشده بلکه وارد مرحله ویرانگر تری شده است. بحران کنونی از دو جهت دیگر نیز قابل تامل است. اولا، سال ۲۰۱۱ در عین حال بیش از هر زمان دیگری خصلت طبقاتی دولت و درهم تنیدگی آن با منافع سرمایه را در معرض دید همگان قرار داد. چپاول منابع ملی‌، حمله به حق کار، آموزش، بهداشت، و آینده کارگران و زحمتکشان، و همچنین دفاع آشکار دولت‌ها از منافع سرمایه نشان داد که در شرایط کنونی‌ دولت‌ها دیگر قادر نیستند چهره واقعی خود را بپوشانند و خود را داوران بی‌طرف و بی‌ منفعت جا بزنند. ثانیا، سال گذشته بویژه نشان داد که شکاف بین مردم و نمایندگان به اصطلاح منتخب آنان در راهروهای قدرت و صحن مجالس قانون گذاری تا چه اندازه عمیق است. در سال ۲۰۱۱ در بسیاری از کشور‌های اروپایی، از جمله یونان و ایتالیا، مدیران نهاد‌های مالی‌ هدایت سیاسی این کشور‌ها را بدست گرفتند. با انتقال هدایت عمومی اقتصاد و سیاست در بسیاری از کشور‌ها به دست نهاد‌های غیر منتخب و غیردمکراتیک خصومت آشکار سرمایه با دمکراسی بیش از پیش عیان شده است. در کنار این، حمله به حقوق دمکراتیک مردم، حق تجمع و اعتراض، حق اعتصاب و مقاومت، و حمله وحشیانه پلیس و نهاد‌های امنیتی به اعتراضات و تجمعات علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی نشان دادند که هماهنگ با تشدید پروسه خصوصی کردن منابع ملی‌، خصلت امنیتی دولت‌های سرمایه داری برجسته تر شده است. در یک کلام “لیبرالیزه” کردن بیشتر اقتصاد بدون اتخاذ سیاست‌های “غیر لیبرالی” ممکن نیست.

ویرانگری نظام سرمایه داری خود را در عرصه زیست محیطی‌ نیز نشان داد. فاجعه‌های زیست محیطی‌ و بویژه سونامی در ژاپن از مهمترین حوادث سال ۲۰۱۱ بودند. اکنون روشن تر از پیش می توان دید که قدرت های بزرگ سرمایه داری نه تنها حاضر نیستند برای مقابله با تشدید بحران زیست محیطی، کار مهمی انجام بدهند، بلکه می کوشند حتی صورت مسأله را نیز پاک کنند. فاجعه سونامی در ژاپن مانع از این نشد که دولت‌های دیگر از اعلام خبر ساختن نیروگاه‌های هسته ای‌ جدید و یا گسترش و نوسازی نیروگاه‌های موجود خودداری کنند. پیشرفت فوق العاده ناچیزی که در زمینه کاهش سرعت تخریب محیط زیست در ۴۰ سال گذشته حاصل شده، تبدیل شدن قراداد کیوتو به یک پوسته خالی‌، و رسوایی نشست جهانی‌ تغییرات اقلیمی سازمان ملل در دوربان نشان میدهند که یک جنبش دفاع از محیط زیست بدون صف آرایی علیه نظام سرمایه داری نمیتواند کارساز باشد.

سال گذشته همچنین سال تداوم مداخلات امپریالیستی بود. مداخله در لیبی‌ به دو دلیل، کنترل تحولات منطقه و منابع نفتی این کشور و پاک کردن خاطره فاجعه اشغال افغانستان و عراق صورت گرفت. تشدید تهدید علیه سوریه و ایران نشان میدهند که بحران اقتصادی عمیق جهانی‌ اشتهای جنگی و جنگ طلبی کشور‌های امپریالیستی را کم نکرده است. در سال گذشته ایالات متحده بن لادن را اعدام کرد و با دور زدن دولت دست نشانده خود در افغانستان به مذاکره با طالبان پرداخت. خروج بخش دیگری از نیروهای نظامی ایالات متحده از عراق و اعلام “پیروزی” نظامی آمریکا در عراق تلاش دیگری بود برای وارونه جلوه دادن ۱۰ سال جنگ در افغانستان و سیاست محاصره و اشغال عراق در دو دهه گذشته. ۱۳ سال محاصره عراق در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ میلادی به مرگ نیم میلیون کودک عراقی و زمینگیر کردن اقتصاد این کشور منجر شد. اشغال نظامی عراق از ۲۰۰۳ تا امسال، حاصلی جز قتل عام بیش از یک میلیون عراقی، یتیم شدن میلیون‌ها نفر کودک در این کشور، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، بیکاری، فقر، بیماری، تشدید اختلافات قومی و مذهبی‌ و بازگردادن عراق به پنجاه سال پیش، ببار نیاورده است. اعلام “پیروزی” در عراق و افغانستان تلاشی بود برای پوشاندن ابعاد شکست مداخلات امپریالیستی.

سال ۲۰۱۱ سال تداوم بحران، تعرض به معیشت و حقوق دمکراتیک کارگران و زحمتکشان، و تداوم بحران و اختلاف در میان بالایی‌‌ها بود. سال ۲۰۱۱ اما بیش از هر چیز دیگری به خاطر مقاومت از پایین به یاد خواهد ماند. اگر دهه نخستین سده جاری با حمله تروریستی به آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۱، با “جنگ علیه ترور”، با اشغال افغانستان و عراق، با حمله به آزادی‌های سیاسی و مدنی در غرب، و تبدیل شدن “امنیت” به اولویت اصلی‌ دولت‌های غربی و دولت‌های دیگر آغاز شد و شکل گرفت، دهه دوم قرن حاضر نسیم فرح بخش انقلابات عرب، جنبش اشغال بانک ها، اعتصاب عمومی در یونان و انگلیس، و رشد اعتراضات کارگران، دهقانان و دانشجویان در سراسر جهان را، با خود آورد.

سال ۲۰۱۱ با سقوط دیکتاتوری بن علی‌ در تونس آغاز شد. شعله‌های انقلاب در مدتی‌ کوتاه به مصر و دیگر کشور‌های عربی گسترش پیدا کرد. در مدتی‌ کوتاه سه رئیس جمهور مادام العمر در جهان عرب (بن علی‌، مبارک و قذافی) سقوط کردند، چهارمین رئیس جمهور، علی‌ عبدالله صالح در یمن، در ماه نوامبر قراداد انتقال قدرت را امضأ کرد، و رئیس جمهور دیگر منطقه، بشار اسد، با چنگ و دندان برای حفظ موجودیت خود می‌جنگد. کشور‌های سلطنتی منطقه نیز از موج انقلاب در امان نیستند. در بحرین مبارزه همچنان ادامه دارد، موج سرکوب در کشور‌های دیگر عربی تشدید شده و بسیاری از کشور‌ها از جمله مراکش هراسان از انقلاب وعده اصلاحات داده و میدهند.

انقلابات عرب و بویژه تجربه اشغال میدان تحریر در مصر الهام بخش جنبش‌های اجتماعی در دیگر نقاط جهان از جمله اسپانیا شدند. تجربه روز‌های خشم مصر در اسپانیا به کار گرفته شد، و اشغال میادین و مراکز عمومی با جنبش اشغال وال استریت به یک تاکتیک جهانی‌ تبدیل شد. موج اعتصابات و اعتراضات در ایالات متحده و تعمیم آن در دیگر کشور‌های جهان، و همچنین تظاهرات‌های عظیم کارگری و دانشجویی در نقاط مختلف اروپا نشان دادند که همبستگی‌ طبقاتی تنها منحصر به طبقات حاکم نیست. جنبش ۹۹ درصدی‌ها در عین حال نشان داد که موج مقاومت به سرعت به کشور‌های مرکزی سرمایه داری نیز گسترش پیدا کرده است. اگر راهپیمایی‌های عظیم قرن نوزده برای کسب حق رای صورت می‌گرفتند، راهپیمایی‌ها و تجمعات عظیم کارگران و دانشجویان در کشور‌های مرکزی در سال ۲۰۱۱ بیانگر بحران عمیق نمایندگی و شکاف عظیم میان منافع کارگران و زحمتکشان و منافع به اصطلاح نمایندگان منتخب آنان در نهاد‌های تصمیم گیری بود. جنبش‌های اعتراضی سال گذشته از ورشکستگی و فساد آنچه که دمکراسی پارلمانی خوانده میشود پرده برداشتند.
12 دیماه 1390

به خاطره فرزاد کمانگر، که به جای لایروبی باطلاق
به فکر دریا بود

بررسی سیر قهقرایی اصلاح طلبی دولتی – اسلامی و یک نمونه ی دنباله روانه: فرخ نگهدار
• پرسش اینجاست چرا آقای نگهدار در زمانی که دست آقای خامنه ای بیشتر از هر وقت به خون آزادیخواهان ایران آغشته است، می خواهد برای او اعتبار بخرد و ثابت کند که او هم انسانی است مثل انسان های دیگر؟ بدون رقیق کردن و ختثی کردن نفرت عمیقی که امروز جامعه ی ما از آیت اله علی خامنه ای به عنون سردمدار سرکوب مردم، کشتار آن ها، شکنجه و تجاوز به آزادیخواهان در زندان دارد، مگر می توان زمینه ی مناسبی برای دفاع از ادامه ی ولایت او و طرح شعار بی سروته «تغییر رفتار» وی در برابر خواست برکناری او از قدرت را فراهم آورد؟ …

به خاطره فرزاد کمانگر، که به جای لایروبی باطلاق
به فکر دریا بود

سرکوب در ایران بی داد می کند. حکومت جمهوری اسلامی در برابر هر تلاشی برای اصلاح امور به سختی مقاومت می کند و بیش از پیش به یک حکومت بسته و خون ریز تبدیل می شود. سیاست هایی که در بیش از یک دهه ی گذشته کوشیده اند، با حفظ ساختارهای نظام، نوعی رفرم و اصلاحات را در آن برقرار کنند، امروز بیش از گذشته فاقد چشم انداز هستند، دلیل آن همین حکومتی است که امروز در برابر چشمان ماست. سلطه ی اندیشه های اصلاح طلبانه بر فضای سیاسی کشور، جنبش مردمی را از کارایی لازم برای مقابله با استبداد حاکم محروم ساخته است. بدون رهایی جامعه ی ایران از چنین افکار و اندیشه هایی که می خواهند مبارزات مردم را در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی محصور و محدود کنند، پیروزی بر استبداد و بناکردن یک دموکراسی در کشور، بیش از پیش به امری محال تبدیل شده است. هواداران پیگیر دموکراسی در ایران، چاره ای ندارند جز آن که تلاش کنند جنبش های سیاسی، مدنی و صنفی را از سلطه ی تفکر اصلاح طلبانه ی دولتی – مذهبی موجود رها کنند.
این سخن، دعوت به تقابل و دشمنی نیست. من همچنان معتقدم که سیاست صحبح در نزد نیروهای خواهان تغییر وضعیت موجود در جهت دموکراسی؛ آن است که از هر تلاش نیروهای اصلاح طلب در جهت تضعیف استبداد در ایران حمایت شود و راه های اقدامات مشترک تا هر جا که ممکن است، جستجو شود. اما در عین حال نیروهای خواهان تغییر و تحولات دموکراتیک در ایران، نباید به هژمونی سیاسی اصلاح طلبی مذهبی – دولتی در ایران تن بدهند و بدتر از آن در این سیاست ها غرق شوند.

سیر قهقرایی اندیشه ی اصلاح طلبانه ی مذهبی – حکومتی

قدمت اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی، به همان نخستین روزهای تاسیس آن بر می گردد. شاخص ترین جریان در این میان مهندس مهدی بازرگان و نهضت آزادی و سپس نیروهایی که بعدا به ملی – مذهبی معروف شدند، بوده اند. با این حال موج اول اصلاح طلبی مذهبی که ریشه ی آن از حکومت هم بسیار زود کنده شد، هرگز نتوانست به گفتاری فرادست و با حتی قابل اعتنا در ایران تبدیل شود.
موج دوم با دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد و سپس در دوران محمد خاتمی به گفتمان مسلط در میان نیروهای سیاسی در کشور تبدیل شد و اصلاح طلبی «دوم خرداد» را پدید آورد.
بسیاری از ناظران سیاسی انتظار داشتند بعد از ناکامی های اصلاح طلبان در جریان دو دوره ی ریاست جمهوری محمد خاتمی، آن ها در صدد تصحیح اهداف و سیاست های خود بر آمده و به سوی انطباق بیشتر با تفکر دموکراتیک حرکت کنند. اما صرف نظر از نمونه های پراکنده ای که هیچ گاه نتوانستند به جریان موثری در اصلاح طلبی دولتی – مذهبی تبدیل شوند، این انتظار نه تنها تحقق نیافت، بلکه مجموعه ی جریان در جهتی خلاف و قههرایی حرکت کرد.
اصلاح طلبان، از حکومت خود – حکومت جمهوری اسلامی – تصوری غیرواقعی داشتند. وقتی در خرداد ماه ۷۶ محمد خاتمی، با بیست میلیون رای به ریاست جمهوری برگزیده شد، او و اطرافیانش بر این تصور بودند که به پشتوانه ی این آرا، آیت الله خامنه ای و «هسته ی سخت نظام» را به پذیرش خواسته های خود ترغیب و وادار خواهند کرد. (همین تصور در فاصله ی ۲۲ تا ۲۹ خرداد ٨٨ هم وجود داشت و منشاء بسیاری از تصمیم هایی شد که ای کاش هرگز گرفته نمی شدند – از جمله خالی گذاشتن خیابان ها در روز ۲۹ خرداد که آقای خامنه ای به نماز جمعه آمد). اصلاح طلبان بعد از آن که نتوانستند رهبری حکومت را با خواسته های خود همراه سازند، در دو راهی سرنوشت ساز تاریخی، راه انحرافی را در پیش گرفتند. از طول و عرض خواسته ها و اهداف خود کاستند و آن قدر خود را کوچک کردند که در قالب معیارها و خط قرمزهای «نظام» جای بگیرند. نتیجه آن شد که کسانی مثل هاشمی رفسنجانی به منجیان آن ها تبدیل شدند و دلایل عدم موفقیت آن ها در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی «چپ روی»ها عنوان شد و تقصیرها نیز به گردن «رادیکال»ها افتاد.
این سیر قهقرایی همواره ادامه یافت.
کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ٨٨ و ضربه ی مهلک و کاری جناح کودتا به اصلاح طلبان که به قصد بیرون کردن آن ها از ساخت قدرت و پایان بخشیدن به دوران «انتخابات رقابتی و عادلانه» صورت گرفت، اصلاح طلبان را لاجرم به مواضع اپوزیسیونی نزدیک کرد. تقلب بزرگی که مهم ترین پیامش پایان دادن به ته مانده های همان دوران طلایی بود که اصلاح طلبان هنوز خواب آن را می بینند، آن ها را ناچار به واکنش ساخت. واکنشی که با اعتراضات غیرمنتظره و گسترده ی مردمی همراه شد و آن ها را به همراهی با بعضی از خواست های مردم، ترغیب کرد.
فروکش موقتی جنبش سبز، محافظه کاری در اصلاح طلبان دولتی – مذهبی را بار دیگر تشدید کرده است و آن ها از میان روزنه ها و شکاف ها، به دنبال امکاناتی می گردند که مناسبات خود را با جناح غالب احیا کنند.
سرکوب شدید، سازمان اصلاح طلبان دولتی – حکومتی را در ایران از هم پاشانده است. تشکل های اصلی آن ها منحل شده و یا امکان فعالیت چندانی ندارند، رهبران و مسئولان آن ها به زندان افتاده اند و در این شرایط سرکوب، بخشی از جریان اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در خارج از کشور مستقر شده و پیش از پیش رسالت سخنگویی این جریان را بر عهده گرفته است. شگفت انگیز این است که بیشترین خصایل محافظه کارانه را همین بخش از اصلاح طلبان که باید قاعدتا در «دنیای آزاد» و فارغ از فشارها در داخل کشور، مواضع بازتری اتخاذ کنند، بروز داده اند.
سیاست انحصارگرانه در برابر نیروهای دگراندیش، دشمنی با نیروهای چپ و انقلابی و هر نوع نشانه ی رادیکالیسم و بالاخره دفاع استوار و پایدار از نظام جمهوری اسلامی که در پوشش های مختلف نظیر «مسالمت»، «پرهیز از خشونت» و «کار فرهنگی مهم تر از تغییر حکومت» عرضه می شود، مشخصه های بخش خارج از کشوری اصلاح طلبان حکومتی – مذهبی را تشکیل می دهد.
در حالی که یکی از مهم ترین پیام های جنبش سبز و مردمی که در ماه های اخیر برای تغییر به خیابان ها آمدند، اتحاد نیروها و تشکیل آلترناتیوی از طیف های مختلف و گرایش های گوناگون جامعه ی ما برای مبارزه ی مشترک با استبداد حاکم بر کشور است، کمترین همراهی با این خواسته ی عمومی و حتی بیشتر از آن، مقاومت آشکار و پنهان در برابر آن، از سوی همین طیف اصلاح طلبان صورت گرفته است. اوج این انحصار طلبی در بیانیه ی مشهور پنج نفره و تشکیل «اتاق فکر» اصلاح طلبان خود را نشان داد. اما این بیانیه تنها یک نقطه ی برجسته از سیاستی بوده است که در این ماه ها همواره ادامه داشته است. به سایت های مهم اصلاح طلبان مذهبی – دولتی بنگرید، به زحمت می شود نشانه ای از حضور نیروهای دگراندیش در آن ها یافت. آن ها نه تنها راه رسانه های خود را به روی صداهای مختلف نگشوده اند، بلکه می کوشند با امکانات نسبتا گسترده ای که در دست دارند، راه دگراندیشان را به رسانه های عمومی و رادیو و تلویزیون های فارسی زبان را ببندند. چنین تلاش ها و اقداماتی با یک سیاست دموکراتیک آن طور که اصلاح طلبان ادعا می کنند، همخوانی ندارد.
اصلاح طلبان از این امکانات، برای حمله به رقبای خود و به ویژه نیروهای چپ و رادیکال استفاده می کنند.
نتیجه آن که، اصلاح طلبی مذهبی – دولتی در خارج از کشور علیرغم آن که دست بازتر و امکانات بیشتری دارند، نسبت به رهبران اصلاح طلب در داخل ایران، نظیر مهندس موسوی و مهدی کروبی، چندین گام عقب مانده اند.

کلید رمز: «دهه ی طلایی»

برای بسیاری از مردم، دفاعیه ی پرشور بخش بزرگی از اصلاح طلبان از سال های ۶۰ و نامیدن آن سال های سر به دار کردن، کشتارهای گروهی و اعدام های دسته جمعی، به عنوان «دهه ی طلایی» شگفت انگیز است و پرسش های بسیاری را پیش می آورد. به راستی چطور می توان ادعای دموکراسی، سبزاندیشی، مسالمت جویی داشت و بر آن سال های سراسر استبداد، خون و خشونت نه تنها چشم بست، بلکه ارزوی تکرارش را کرد؟
بررسی این موضوع، می تواند به هدف ها و آرزوهای واقعی اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در ایران، روشنایی بیشتری ببخشد. دهه ی شصت اگر «دورانی طلایی» نبوده است، اما کلیدی طلایی برای رمزگشایی از ماهیت واقعی اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در ایران است.
به دهه ی شصت از دو منظر می توان نگریست:
نخست از منظر اپوزیسیون، نیروهای مخالف و فراتر از آن، اصول دموکراتیک و حقوق بشر. از این منظر سال های شصت، سال های سرکوب شدید مخالفان و دگراندیشان، سال های خفه کردن هر صدای غیر و سال های سیاهی است که در تاریخ معاصر کشور ما نظیر آن را نمی توان یافت. سال های اعدام های دسته جمعی و هر روزه ی دانشجویان و محصلین و دختران و پسران جوان، سال های کشتار همگانی زندانیان سیاسی در زندان های حکومت که سر به هزاران می زند.
به سال های دهه ی شصت از منظر دیگری هم می توان نگریست. از منظر اصلاح طلبان دولتی – مذهبی امروز و مناسبات میان جناح های حکومت اسلامی. از این منظر، دهه ی شصت برای منتقدین امروز قدرت حاکم، حقیقتا «دهه ی طلایی» بوده است. در این دوران نوعی از «دموکراسی» میان جناح های قدرت برقرار بوده، تعادل میان آن ها توسط ساز و کارهای قانونی حفظ می شده است، چرخش قدرت در محدوده ی مسئولان و زمامداران وجود داشته است، هر دو جناح شانس شرکت در انتخاباتی رقابتی و پیروزی در این انتخابات را داشته اند.
وقتی امروز کسانی هنوز از آن دوران به «دوران طلایی» یآد می کنند، حتما از منظر دوم به این سال ها می نگرند. اگر هم با سرکوب دموکراسی و نیروهای مخالف به آن شدتی که در آن سال ها صورت گرفت، موافق هم نیستند، اما این موضوع برایشان اهمیت درجه ی اول ندارد. مهم برای آن ها همان دموکراسی درون حکومتی است که آن دوران را به دورانی طلایی برایشان تبدیل کرده بود. از این جا می توان به هسته ی اصلی اصلاحات مذهبی – دولتی به روشنی و بدون پرده هایی که بر روی آن کشیده می شود، پی برد. آن چه اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در پی آن است، احیای مناسبات درونی میان جناح های حاکمیت بر طبق مدل دهه ی شصت است. نقض فاحش حقوق شهروندی و سرکوب اپوزیسیون و مخالفین در برابر این هدف، اگر هم اهمیتی داشته باشد، یک اهمیت ثانوی است.
اصلاح حکومت، در نزد این اصلاح طلبی محافظه کارانه، در درجه ی اول اصلاح ساز و کارهای درونی میان جناح های حاکمیت و رقابتی کردن این مناسبات است. اگر غیر از این بود و آن ها به برقراری دموکراسی در کشور می اندیشیدند، دیگر نمی بایست از دوران رونق خود به عنوان «دوران طلایی» یاد کنند. نمی بایست اعدام های مخالفین در همین امروز را با صلواتی ختم به خیر کنند، نمی بایست شمشیر انحصارطلبی در مناسبت خود با سایر نیروهای مخالف وضعیت موجود را تیز کنند و داستان تلخ خودی و غیرخودی کردن ملت را همچنان ادامه دهند.
پس: اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در ایران، در واکنش به انحصار روزافزون قدرت حکومتی توسط جناح های مخالف در حکومت شکل گرفت و این واکنش، همواره تعیین کننده ی اساسی ترین خصایل و خصوصیات این نوع از اصلاح طلبی در ایران بوده و موجب شده است که این اصلاح طلبی هرگز به مفاهیم دموکراتیک نزدیک نشده و همواره به عنوان یک شبه دموکراسی انحصارطلبانه باقی بماند. فارغ از شعارهای تبلیغاتی و مواضع گمراه کننده که به قصد جلب افکار عمومی صورت گرفته است، هدف اساسی و نهایی اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در ایران، هیچ گاه استقرار یک حکومت دموکراتیک در کشور و پایان دادن به سیطره ی دین بر حکومت و کشور نبوده، آن ها هیچ وقت از چنین هدفی دفاع نکرده اند، بلکه همواره تقسیم قدرت در جمهوری اسلامی و داشتن سهمی از آن موردنظرشان بوده است.
چنین اصلاح طلبی ای، می تواند به درجاتی در مبارزه با استبداد موثر باشد و به همان درجه هم مورد حمایت نیروهای دموکرات قرار می گیرد، اما نمی تواند مشکلات کشور ما را حل کند و به همین دلیل نیز باید علیه سیطره ی آن بر فضای سیاسی کشور مبارزه کرد.

«اصلاح طلبی لائیک»

موج اصلاح طلبی حکومتی در دوران رفسنجانی، به تدریج از درون حکومت به بیرون خزید و نیروهایی از اپوزیسیون را جلب کرده و تحت تاثیر قرار داد. در کنار اصلاح طلبی دولتی، که حاملین اصلی آن دولتمردان حکومتی بودند که به دنبال بهبود موقعیت های سیاسی و اقتصادی خود می گشتند، اصلاح طلبی در میان نیروهای اپوزیسیون لائیک و غیرمذهبی شکل گرفت. این اصلاح طلبی، سیاستی بود که به تدریج از فکر تغییر حکومت فاصله گرفت و به روش اصلاح حکومت روی آورد. این نوع اصلاح طلبی در نخستین سال های موجودیت خود، اصلاح طلبی خود را با امکان اصلاح حکومت و روزنه هایی که باز شده بود، توضیح می داد.، اما هیچ گاه نتوانست، گفتمانی مستقل – در چهارچوب باورهای لائیک و جمهوری خواهی – ارایه کند و به تدریج و هر چه جلوتر آمد، سیطره ی گفتمان اصلاح طلبی مذهبی – دولتی در ایران را پذیرفت و چنان در آن حل و با آن تنیده شد که تشخیص آن از گفتمان اصلاح طلبی مسلط بر جامعه، به تدریج دشوار و دشوارتر شد. این شاخه از اصلاح طلبی، نیز همراه با شاخه ی مذهبی – دولتی و تحت تاثیر آن، در جریان وقایع دوازده ساله ی اخیر ایران هر چه دیوار استبداد را سخت تر یافت، از ابعاد خواسته های خود کم کرد و سیری قهقرایی پیمود. شاخه ی غیرحکومتی اصلاح طلبی در ایران، که بر اساس امکان اصلاح در حکومت شکل گرفته بود، به تدریج خود را از قید زمان و مکان و شرایط مشخص رها ساخت و اصلاح طلبی را به یک آیین تبدیل کرد که اصول و اندیشه ی حاکم بر آن، شامل زمان و مکان و حکومتی که در کشور موجود است، نمی شود و در هر حال و برای همه ی شرایط و زمان ها صادق است. آن ها «نو» نشدند، مبتکر و بنیان گذار هیج اندیشه ی تازه ای نگردیدند. جبهه ی خود را عوض کردند. در دستگاه فکری آن ها هیچ تحولی اتفاق نیفتاد، مفاهیم جابجا شدند. جای «انقلاب» را «رفرم» گرفت و «قهر» با «مسالمت» تعویض شد بدون آن که مطلق گرایی شان تحولی پیدا کند. عاشقان «قهر»، شیفته ی «مسالمت» شدند و تقدیس کنندگان «انقلاب» در برابر «رفرم» زانو زدند.
آن چه امروز این اصلاح طلبی غیرمذهبی ارایه می کند، – منظور همه جا سیاستمدارانی است که اصلاح حکومت را در برابر تغییر آن قرار داده اند – حرف تازه و مستقلی نیست، اصلاح طلبی غیرمذهبی به کپی اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در ایران تبدیل شده است و می کوشد آن چه را آن ها می گویند، به زبان غیرمذهبی ترجمه کند.

نمونه ی فرخ نگهدار

در میان اصلاح طلبان غیرمذهبی، فرخ نگهدار از شناخته شده ترین و در عین حال افراطی ترین آن هاست. مواضعی که او بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ اتخاذ کرده، به تدریج او را از مرز اصلاح طلبی به سوی «اصولگرایی اصلاح طلبانه» عقب برده است. این مواضع، حاصل یک روند فکری است که در ده ساله ی گذشته به مرز «پختگی» رسیده است. در میان نیروهای خارج از حکومت و غیرمذهبی، او از جمله معدود کسانی است که صریحا با خواسته ی برکناری آیت الله خامنه ای مخالفت کرده و خواهان «تغییر رفتار» اوست و می گوید و می خواهد که آقای خامنه ای از موضع اخیر خود، یعنی «رهبری یک جناح حکومت» دست بردارد و به موقعیت سابق خود، یعنی «رهبری حکومت اسلامی» بر گردد.
من اگر بخواهم مواضع او را با مواضع شخصیت های شناخته شده ی حکومت اسلامی قیاس کنم، به نظرم می آید، سیاستی که او توصیه می کند بیشتر با سیاست هاشمی رفسنجانی در طیف راست اصلاح طلبان قرابت دارد.
برای بررسی پاره ای از جهات عمده ی نظرات وی، مقاله ی «رهروان جنبش سبز و رهبری جمهوری اسلامی ایران» politic.iran-emrooz.net را انتخاب کرده ام. این مقاله کمی قدیمی است و در آستانه ی چهارمین همایش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ایران در مهر ماه گذشته و به قصد تسخیر سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران نوشته شد، اما نظرات او را به صورت ناب و روشن بازتاب می دهد. مشی سیاسی توصیه شده از جانب وی در این مقاله، در طول هشت ماهه ی گذشته، و از جمله در کنفرانس اخیر او در استکهلم، همواره تکرار شده و تغییر مثبتی نکرده است.

پاهای چوبین استدلال

روش دیرینه ی فرخ نگهدار این بوده است که دفاع از مشی خود را با حمله به سیاست های مخالف شروع و اثبات کند. این روش، روشی ناپسندی نیست، اما فرخ نگهدار از این روش به شکل ناپسندی استفاده می کند، زیرا او نظرات مخالفین خود را تحریف می کند تا بر اساس آن چه خود به مخالفین سیاسی اش نسبت می دهد، درستی مشی سیاسی خود را نتیجه بگیرد.
حمله ی فرخ نگهدار به رادیکالیسم بر اساس دو پیش فرض صورت می گیرد:
رادیکال ها (سرنگونی طلبان) هر تغییری در کشور را به سرنگونی حکومت فعلی موکول کرده و اصلاحات را بی ارزش می کنند
سرنگونی طلبی نیرویی در جامعه ی ما ندارد.
این هر دو پیش فرض کاملا اشتباه هستند.

هم ایده داریم، هم مجری!

فرخ نگهدار در مقاله ی مورد اشاره می نویسد: «خط رادیکال از جنبه نظری حامل ۲ ضعف اصلی است: اولا به “مبارزه مطالباتی” و امکان عقب راندن حاکمیت در قبال خواست‌های سیاسی بها نمی‌دهد و در واقع هر اصلاحی در امور کشور را به سقوط رژیم موکول می‌کند؛ ثانیا نمی‌تواند معلوم کند که با سقوط حکومت کدام نیرو حکومت را خواهد گرفت. خط رادیکال نمی‌تواند ثابت کند حکومتی که با ساقط کردن جمهوری اسلامی روی کار می‌آید مشخصه‌ها، سیاست‌ها و عملکردهایی بهتر از حکومت فعلی، یا قبلی، خواهد داشت.»
این ادعاها غیرواقعی هستند. به جز عده ی بسیار قلیلی در بین نیروهای اپوزیسیون، هیچ نیرویی شامل حکم نخست وی نمی شود. او نمی تواند در بحث رو در رو با هیچ یک از طرفداران سیاست رادیکال این ادعا را اثبات کند که آن ها «هر اصلاحی در امور کشور را به سقوط رژیم موکول می کنند». اصلا بعید است چنین موجوداتی را بتوان روی زمین خدا پیدا کرد. حتی مجاهدین خلق، بخش های عمده سلطنت طلبان و نیروهای قومی – ملی مورد نظر او هیچ کدام نه چنین ادعا و نه چنین سیاستی دارند. مجاهدین خلق در جریان اعتراضات اخیر به مجلس خبرگان حکومت پیشنهاد دادند که آقای خامنه ای را برکنار و آیت الله منتظری را جایگزین او کنند. برخی از «سلطنتی» ها علیرغم آن که خواهان تغییر رژیم هستند، در حمایـت از جنبش سبز، پا به پای آقای نگهدار جلو می روند. در میان بخش بزرگی از چپ ها، دموکرات ها و لائیک ها که خواهان برکناری حکومت اسلامی ایران هستند. از جمله در مورد سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – که آقای فرخ نگهدار عضو آن است – و دیگر سازمان های متحد آن، در جمهوری خواهان دموکرات و لائیک، در بخش بزرگی از اتحاد جمهوری خواهان ایران – که باز هم آقای فرخ نگهدار عضو آن است – و در دیگر نیروهای ملی و دموکرات، چنین ادعایی یک ادعای ناعادلانه است. بخش بسیار بزرگی از نیروهای معتقد به «سیاست رادیکال» از هر تغییر مثبت در حکومت استقبال و برای آن مبارزه می کنند، و این را بارها به صراحت هم نوشته اند و هم گفته اند و هم تا جایی که توانسته اند به آن عمل کرده اند. این که آقای نگهدار گوش ها و چشم های خود را بر روی همه ی این واقعیت ها بسته است و همچنین تهمت غیرواقعی خود را تکرار می کند، از سر بی اطلاعی نیست. دلیل این چشم و گوش بستن روشن است: نگهدار اگر این استدلال را از دست بدهد، یکی از عمده ترین سلاح های خود در جنگ با هواداران تغییر رژیم را از دست داده است.
او می نویسد: « خط رادیکال نمی‌تواند ثابت کند حکومتی که با ساقط کردن جمهوری اسلامی روی کار می‌آید مشخصه‌ها، سیاست‌ها و عملکردهایی بهتر از حکومت فعلی، یا قبلی، خواهد داشت ».
در سیاست هیچ چیز را نمی توان «ثابت» کرد. مگر آقای نگهدار می تواند «ثابت» کند مبارزه ای که دست کم دوازده سال است برای «اصلاح» در جامعه ی ما جریان داشته است و او یکی از مدافعین سرسخت آن است، به سیاست ها و عملکردهای بهتری در حکومت انجامیده است؟ فعلا که حاصل این دوازده سال تلاش برای اصلاح حکومت، شده است دولت احمدی نژاد و حکومت مافیایی – نظامی. پس، در هیچ مبارزه ای چه رفرمیستی و چه انقلابی، نمی توان «چک تضمینی» داد که نتیجه الزاما به کجا خواهد انجامید.
اما «کدام نیرو حکومت را خواهد گرفت»؟ در اینجا پاسخ مدافعین تغییر حکومت کاملا روشن، صریح و بی ابهام است: رای مردم! همان رایی که در جمهوری اسلامی ایران، نه این بار که سی سال است از آن ها دزدیده می شود، به جایگاه واقعی خود باز خواهد گشت و ساز و کار حکومت را تعیین خواهد کرد.
ادعاها اخیر نگهدار نشانه ی تشدید مشکل اصلی تفکر او یعنی بی اعتنایی به «پایین» و توده ی عادی مردم است. او در ایراد دیگر خود به «سیاست رادیکال» می نویسد: «این پروژه (تغییر رژیم) مجری ندارد»!
به تاسی از آقای موسوی در اینجا مایلم خطاب به ایشان یادآوری کنم، آن چه که در درجه اول مهم است «ایده» است. «ایده» مخالفت با حکومت و تغییر آن، در جریان اعتراضات گسترده ی مردمی و یازده ماهه ی پرتلاطم اخیر متولد شده و نسبت به آغاز این جنبش بسیار نیرومند شده است. «ایده» مخالفت با حکومت و برکناری آن، دیگر تنها «خواست و پروژه» معدوی از «نیروهای خارج از کشور» نیست و در هر گوشه ی ایران می توان نشانه های آن را دید. حتی آن روستائیان یاسوجی که جمع شان می کنند تا برای احمدی نژاد هورا بکشند، موقعیت که پیدا می کنند، فریاد می زنند «مرگ بر دیکتاتور»!
این پروژه اما نه تنها «ایده» که «مجری» هم دارد. سیاست رادیکال را نباید تنها در سازمان های سیاسی جستجو کرد. مجری این پروژه، مردمی هستند که در ماه های اخیر به طور میلیونی به خیابان ها آمدند و خواست صریح خود را با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» اعلام کردند. از شعار «مرگ بر دیکتاتور» چه می توان فهمید؟ همین مجریان پروژه ی تغییر رژیم، «رهبران جنبش سبز» را تا اینجا به دنبال خود کشانده اند. بخش بزرگی از مردم در جریان اعتراضات خود، رفتن خامنه ای و تغییر رژیم را طلب کرده اند. می توان با آن ها مخالف بود، اما نمی توان انکارشان کرد!

پس جنایتکار چه کسی است؟!

بحث را در اینجا با بررسی نظرات فرخ نگهدار نسبت به علی خامنه ای و ولایت او دنبال می کنم. این بررسی را از یک حکم تکان دهنده ی مقاله ی مورد اشاره آغاز می کنم. فرخ نگهدار در حاشیه ی مقاله ی خود می نویسد درس بزرگ زندگی او این بوده است: «این که فکر کنیم آقای خامنه‌ای آلوده به تمام رذایل بشری است همانقدر اشتباه است که او را رهبری فرزانه‌ای بپنداریم که بر دامن کبریاش ننشیند گرد. او هم انسانی است مثل بقیه انسان‌ها.» او می نویسد این «این درس بزرگ زندگی» خود را مرهون بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکاست و از او نقل می کند که گفته است: «انسان‌ها تفاوت عمده‌ای با یک دیگر ندارند”. همین نظر را به نوعی دیگر آقای نگهدار در کنفرانسی در استکهلم دوباره تکرار کرد و خواهان یافتن زبان مشترک با احمدی نژاد و خامنه ای شد.
من نمی دانم او وقتی این جملات را می نوشته و «درس بزرگ» زندگی خود را دوره می کرده است، به ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی فکر کرده است؟ آیا امروز به فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی فکر می کند؟ به قاتلان آن ها چه؟ تفاوت عمده ای نداشته اند؟
مطابق درس بزرگ زندگی آقای نگهدار، مستبدین قاجار با ستارخان و باقرخان، سرپاس مختاری با دکتر تقی ارانی، شکنجه گران ساواک با بیژن جزنی، لاجوردی با انوشیروان لطفی، سعید امامی با محمد مختاری، و… آیت اله علی خامنه ای و احمد نژاد و صادق لاریجاین با ندا و سهراب و فرزاد و شیرین «تفاوت عمده ای» ندارند!
پرسش اینجاست چرا او در زمانی که دست آقای خامنه ای بیشتر از هر وقت به خون آزادیخواهان ایران آغشته است، می خواهد برای او اعتبار بخرد و ثابت کند که او هم انسانی است مثل انسان های دیگر؟ بدون رقیق کردن و ختثی کردن نفرت عمیقی که امروز جامعه ی ما از آیت اله علی خامنه ای به عنون سردمدار سرکوب مردم، کشتار آن ها، شکنجه و تجاوز به آزادیخواهان در زندان دارد، مگر می توان زمینه ی مناسبی برای دفاع از ادامه ی ولایت او و طرح شعار بی سروته «تغییر رفتار» وی در برابر خواست برکناری او از قدرت را فراهم آورد؟
بر پایه ی این «درس بزرگ» که متاسفانه نه تنها دموکراتیک، که حتی انسانی نیست، فرخ نگهدار در مقاله ی خود پیشنهاد می کند:
تغییر رژیم، نه!
جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه، نه!
برکنار آیت اله خامنه ای و تغییر ولی فقیه، نه!
«تغییر رفتار ولی فقیه»، آری!

فعالیت سیاسی یک دهه ی اخیر آقای نگهدار تماما صرف همین مبارزه با فکر «تغییر رژیم» شده است. او در «فراز سوم» مقاله ی مورد اشاره تحت عنوان «جنبش سبز و نیروهای طرفدار “تغییر رژیم”» تمام خلاقیت و تجربه خود را به کار گرفته است تا به رهبران جنبش سبز بگوید چطور می توانند با طرفداران «تغییر رژیم» مقابله و آن ها را منزوی سازند.
او در توضیح سیاست های خود، از تعیین سیاست نسبت به علی خامنه ای خودداری می کند و «نهاد رهبری» را به جای «رهبر» می نشاند. بارها تاکید می کند: «بحث سیاست‌گذاری در قبال شخص رهبر (آقای خامنه‌ای) مطرح نیست. موضوع بحث ما سیاست‌گذاری در قبال دستگاه رهبری است». او سپس هدف از این سیاست گذاری را چنین توضیح می دهد:
«هدف این فشار (فشار اجتماعی) وادار سازی رهبری کشور به تغییر رفتار خود و پذیرش رهبران سبز، به عنوان نمایندگان مردم و طرف چانه‌زنی با حکومت، برای رسیدگی به مطالبات قانونی مردم (بیانیه ۱۱ موسوی) است».
این چکیده ی سیاستی است که نگهدار مطرح می کند.
برکناری آقای خامنه ای به عنوان مسئول اول خون های بسیاری که امروز در کشور ما به زمین ریخته شده و ویرانی و سقوط کشور، گرسنگی و دربدری کارگران و فرو پاشی خانواده های آن ها بر اثر فقر و بیکاری، حق مسلم و طبیعی و ابتدایی مردم ایران است. هیچ فکری که حتی اندکی با دموکراسی و انسانیت قرابت داشته باشد، نمی تواند بپذیرد که جنایتکاران بر سر مقام ها و مسئولیت های خود بمانند و عده ای هم پیدا شوند که ملت را تشویق کنند که به دنبال «تغییر رفتار» این جنایتکاران باشند. حتی اگر مردم ایران در داخل کشور به دلیل حدت سرکوب نتوانند این خواست را با صدای بلند و آن طور که می خواهند فریاد بزنند، وظیفه ی ما روشنفکران و فعالین سیاسی این نیست که در خارج از کشور حرف های آن را تحریف کنیم. رای آن ها را حکومت دزدیده است، حرف و خواست آن ها را ما مصادره کنیم.
سیاست البته دنیای عجیبی است. آقای نگهدار می تواند ادعا کند که «توازن» قوا، اجازه ی طرح شعار برکناری آقای خامنه ای را نمی دهد. نخست آن که چنین ادعایی غیرواقعی است. وقتی بخش های بزرگی از مردم خواهان برکناری رهبر حکومت هستند، وقتی روحانیون مورد اعتماد مردم رسما ولایت او را «باطل» اعلام می کنند، همه نشانه ی این است که جامعه دارد برای این تغییر آماده می شود.
اصلا چه کسی می تواند ادعا کند شعار «تغییر رفتار» رهبر حکومت، از خواست برکناری او نیروی بیشتری دارد و شانس موفقیتش افزون تر است و مهم تر از آن واقعی تر است؟ کافی است نگاهی به دنیای دور و بر خود بیاندازیم. چند دیکتاتور را می توان در تاریخ مثال زد که «رفتار» خود را تغییر داده و به خواست های مردم تن داده باشند و چند دیکتاتور را می توان نمونه آورد که از کار برکنار شده باشند؟ نسبت ها تفاوت زیادی با هم دارند. من فکر می کنم شانس آن که آقای خامنه ای را مجبور کنیم دست از روش خود بکشد و رفتار دیگری را پیشه کند – آن هم با چنین سیاستمدرانی که ما داریم – هیچ چشم اتداز روشنی نمی تواند داشته باشد. به فرض که این رفتار تفاوت کرد و آقای خامنه ای شد «رهبر جمهوری اسلامی»، چه چیز گیر مردم می اید؟ بر می گردیم به قبل از خرداد 88. با زندان های پر، با زبان های بسته، با گرسنگی و فقر و رنج خانواده های کارگر وزحمتکش. آگر آقای خامنه ای از پشتیبانی یک جناح دست بردارد و دوباره بشود «رهبر نظام»، یه راستی چه گیرمان می آید؟ چنانچه برای کشور ما چشم اندازی وجود داشته باشد آن است که آقای خامنه ای و دارو و دسته اش را مجبور کنیم که قدرت را به مردم تحویل بدهند تا راه برای استقرار دموکراسی هموار شود.

سیاست دموکراتیک و رادیکال در جامعه ی ما، امروز از انزوا به در آمده است و طنین نیرومندی یافته است. این سیاست می کوشد بر افق های تنگ و اصلاح طلبانی که به نام اصلاحات می خواهند ادامه ی حکومت اسلامی را در وضعیتی بهتر، تجدید کنند، فایق آمد. این سیاست می کوشد این باور که با رفتن حکومت وضع بدتر خواهد شد را باطل کند و مردم و جامعه ی ما را به افق های بلندتری که شایستگی آن را دارد دعوت کند. بعد از تجربه ی یک چنین جنبش غرورآفرینی که نشان داد مخالفت با استبداد و خواست دموکراسی در جامعه ی ما تا چه حد نیرومند شده است، کوشش برای محصور کردن این خواست ها در افق تنگ این و یا آن جناح حکومت، کاری ناشایست و بی نتیجه است. خواست واقعی مردم ما در این ماه ها به روشنی بیان شده است. آقای خامنه ای به عنوان مسئول اول وضعیت بحرانی کشور، سرکوب آزادی ها، قتل و کشتار و اعدام و تجاوز و دستگیری ها و کارنامه ی سیاهش، شایستگی رهبری کشور ما را ندارد و باید از مقام خود برکنار شود. ما اکنون به پشتوانه ی جنبش مردمی ماه های اخیر حق داریم دامنه و افق دید خود را وسعت ببخشیم و خواهان یک حکومت دموکراسی در کشور بشویم، شاید امروز و فردا، به مقصد نرسیم، اما مقصد را گم نمی کنیم و به کسانی که ما را دعوت می کنند به جای فکر کردن به دریا، به فکر لایروبی لجنزاری باشیم که در آن زندگی می کنیم، تسلیم نخواهیم شد.

۲۲بهمن امسال، چهره کریه و سرکوبگر جمهوری اسلامی، در سی و یکمین سالروز
انقلاب بهمن ۵۷ را به بهترین شکلی نشان داد. رژیم سرکوبگر از ترس حضور میلیونی مردم، پس از پایان مراسم عاشورا ابعاد سرکوبگری هایش را به شدید ترین شکلی گسترش داد. صدور احکام اعدام، به دار آویختن جوانان بی گناه، صدور احکام سنگین زندان،همراه با فریاد های خونریزانه از تریبون های نماز جمعه از جمله ی این اقدامات بود. در روزهای منتهی به ۲۲ بهمن با یورش های شبانه تعداد زیادی از فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی، ملی، دانشجویی و کارگری دستگیر شده و روانه ی زندان شدند. زندانیان سیاسی سابق فراخوانده شده و از آن ها تعهد گرفته شد که در ۲۲ بهمن در خانه بمانند. برای درهم شکستن سیستم ارتباطی فعالان جنبش ضد دیکتاتوری، شبکه اینترنت سراسر ایران به پائین ترین سرعت کاهش و یا در مناطقی کاملأ قطع شد. سیستم پیامک مختل شد. شبکه های رادیو و تلویزیونی فارسی زبان زیر امواج پارازیت های دولتی مختل شد. تمام این اقدامات برای آن بود که مردم به خیابان ها نیایند.

از سوی دیگر برای کنترل اوضاع در ۲۲ بهمن و از ترس حضور مردم، حاکمان مستبد تمامی نیروهای سرکوب خود را به خیابان ها آوردند. در میادین و خیابان های اصلی نیروهای تا دندان مسلح مستقر کردند. خیابان های فرعی و کوچه های منتهی به خیابان های اصلی محل راهپیمائی را مسدود کردند. اطراف میدان آزادی را با نرده های آهنی و بلوک های سیمانی بستند و میدان را از ساعت ها پیش با نیروهای بسیج شده از شهرستان ها و یا خانواده های پرسنل ارتش و سپاه و بسیج پر کردند تا محل سخنرانی در اختیارشان باشد. در محوطه ی صدا و سیما و مراکز اصلی حکومتی، تیربار و تجهیزات نظامی مستقر کردند. آن ها برای یک جنگ تمام عیار خود را آماده کرده بودند. آن ها از ملتی که می خواست دست به تظاهرات مسالمت آمیز بزند، وحشت زده بودند

با آغاز راهپیمائی، نیروهای سرکوب، هر نوع تجمع غیرسازمانیافته دولتی را درهم شکستند. از آغاز بامداد روز ۲۲ بهمن، آشکارا به دستگیری جوانانی که حدس می زدند از فعالین باشند یا حتی کسانی که کفش های کتانی بر پا داشتند را دستگیر کردند. سیاست مزدوران رژیم این بود که حد المقدور جوانان فعال و سازمانگر تظاهرات را از توده تظاهرکنندگان جدا کنند. پاشیدن رنگ روی جوانان تظاهرکننده برای نشان کردنشان و سپس دستگیری آن ها توسط نیروهای انتظامی، تاکتیک دیگرشان برای فلج کردن تظاهرکنندگان بود. از حضور رهبران اصلاح طلب بشدت ممانعت کرده و آن ها را بخشأ با ضرب و شتم به خانه هایشان فرستادند. چنین آمادگی برای مقابله با مردمی که در هشت ماه گذشته جز قدم های استوار و فریاد های اعتراض چیزی نداشته اند، نشان از شکست اخلاقی و سیاسی رژیمی می دهد که از ترس مرگ هم چون گرگ وحشی به جان مردم افتاده است.

اما علیرغم تمامی این اقدامات، مردم به خیابان ها آمدند. نه تنها در تهران که در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور. در ۲۲ بهمن برخلاف سال های پیشین تنها یک تظاهرات برگزار نشد. تظاهرات مردمی حال و هوای دیگری داشت. در این جا از شعارهای حکومتی خبری نبود. مردم در تجمعات گوناگونی که زیرحضور سنگین نیروهای سرکوب ، ضربات باتون ، تیراندازی، گازهای فلفل و ماشین های آب پاش که با آب جوش پر شده بودند، بر پا کردند، شعارهای “مرگ بر دیکتاتور” و ” رفراندام، رفراندم، این است شعار مردم” سردادند. همین تظاهرات مستقل که از میانه های ظهر تا پایان شب در جابجا ی شهرها جریان داشت، نیروهای سرکوب رژیم را به استیصال کشاند. اگر تاکتیک غیرمتمرکز کردن تظاهرات مستقل با توجه به توازن قوای موجود و حضور سنگین نیروهای سرکوب، در پیش گرفته می شد ، ابعاد تظاهرات و اعتراضات مردمی در ۲۲ بهمن بسیار گسترده تر و با شکوه تر از آن چه بود که انجام گرفته بود. اما همین حد از تظاهرات مستقل اعتراضی مردم و شعارهای ضدحکومتی شان نشان از ظرفیت بالا و تثبیت شده ی مبارزات ضد دیکتاتوری مردمی داشت.

اما ۲۲ بهمن و تمرکز فوق العاده دستگاه سرکوب، و تاکتیک تمرکز همیشگی و بیش از حد روی تظاهرات خیابانی، هزینه ی مبارزه را به تدریج بشدت بالا برده است. واقعیت این است که هنوز توازن قوا به نفع جنبش مردمی بر هم نخورده است. هنوز بخش های وسیعی از توده های کار و زحمت به عرصه مبارزه ی مستقیم کشانده نشده اند. اگر تمرکز خبررسانی بر رسانه های مجازی استوار است، بسیارند مردمی که به این شیوه های خبررسانی دست رسی ندارند. حتی بسیاری به راحتی نمی توانند ماهواره داشته باشند تا از این طریق در جریان تحولات قرار گیرند. ازاین رو تلاش سازمانیافته برای دست یابی به این بخش از جامعه و درگیر کردن آن ها با مبارزات جاری یکی از عرصه های کار آگاهگرانه و سازمانگرانه است. سیاست آگاهگرانه باید که روی اشکال متنوع و قابل دسترس برای همگان استوار شود. تلفیق اشکال تبلیغی مدرن و مجازی با اشکال سنتی تبلیغ هر چند به کار جدی و صرف انرژی احتیاج دارد، اما از ضرورتی تام برخوردار است. بدون رساندن اخبار واطلاعات آگاهگرانه به اکثریت عظیم مردم و نیروی لایزال کار و زحمت نمی توان روی شکل گیری تحولات عظیم اجتماعی حساب کرد.

تاکید مجدد و دائم بر خواست های مطالباتی مردم و مطرح کردن آن ها ضرورتی تام دارد. بدون وارد شدن ارتش کار و زحمت که مطالبات ملموس و مشخص شان، آن ها را به عرصه ی مبارزه با ارکان نظام خواهد کشاند، نمی توان کمر رژیم را شکست. از این روی دست گذاشتن روی این خواست ها بویژه در زمانی که بحران اقتصادی گلوی زحمت کشان را بیش از دیگران می فشارد و چنگال فقر، تورم، گرانی و بیکاری پیکر اردوی کار و زحمت را می درد، می تواند به بسیج و درگیر شدن این نیرو کمک شایانی کند. بر متن این فعال شدن و درگیر گشتن است که زمینه برای شکل گیری تشکل های مستقل توده ای نیز فراهم می شود. همین تشکل های مستقل توده ای که بر مبنای محیط های کار و زندگی شکل می گیرند، می توانند به شبکه های سازمانی یک مبارزه طولانی و مستمر تبدیل شوند بدون آن که هزینه های سنگینی بر فعالین وارد سازند.

حتی اگر بخش هایی وسیعی از مردم به عرصه مبارزه با استبداد دینی تا دندان مسلح کشانده شوند، باز تا زمانی که نیروهای سرکوب دست نخورده باقی مانده و بصورت یک پارچه در خدمت استبداد عمل می کنند، درگیر شدن مستقیم با آن ها، جز تحمیل هزینه های غیرضرور به جنبش مردمی، فایده ای ندارد. از این رو برای فرسوده کردن این نیروی جهنمی، باید از جنگ بزرگ و رودررو پرهیز کرد و شیوه ی جنگ های کوچک و نامنظم را در پیش گرفت. از این رو برای ادامه ی راهی که در پیش گرفته شده، هم باید برای پیوند جنبش عمومی ـ سیاسی با جنبش مطالباتی تلاش کرد و هم باید جنبش خیابان را به مبارزه گریلائی مسالمت آمیز پیوند زد. مبارزه گریلائی مسالمت آمیز می تواند تمامی نهادها و عرصه های زندگی اجتماعی را در بر گیرد. دشمن را در همه جا غافلگیر کند. ضرباتش را اینجا و آنجا فرود آورد و جاخالی بدهد و دشمن را انگشت به دهان بگذارد. این تاکتیک را می توان در تظاهرات پراکنده و موردی و در چهارگوشه ی شهر و به مناسبت های گوناگون شکل داد و پس از تجمعات کوتاه مدت، پراکنده شد و نیروی دشمن را پراکنده و عاصی کرد و تن به درگیری رودررو نداد. مبارزه گریلائی مسالمت آمیز می تواند به شکل اعتصابات گوناگون و پراکنده نیز عمل کند. اعتصاباتی که در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و کارخانه ها و کشتزارها شکل می گیرد، هر چند در نگاه اول پراکنده هستند، اما تداوم آن ها، پیوندی درونی میانشان ایجاد کرده و دشمن را از هر سو به محاصره در خواهد آورد.

برای سازماندهی مبارزه ی گریلائی مسالمت آمیز، شکل دهی به سازماندهی مؤثر درونی میان فعالین جنبش ضرروتی تام دارد. این تشکل ها و فعالین سازمان یافته هستند که در محل اقدام می توانند تصمیم بگیرند چه زمانی دست به تهاجم و اقدام بزنند و چه زمانی به حرکت پایان دهند و نیروی خودی را پراکنده ساخته و از تیررس دشمن دور کنند. در روند پیشروی و تداوم مبارزه، فعالین سازمان یافته مناطق و عرصه های گوناگون می توانند در تماس با یکدیگر قرار گرفته و سازماندهی گسترده تری را برای اقدامات هم آهنگ آتی شکل دهند. چنین شیوه ای از سازماندهی طبعآ نقش آن هایی که تلاش می کنند سکان حرکت های مردم را به ناحق در دست گیرند و موج سواری کنند را به حداقل می رساند.
۲۷ بهمن ۱۳۸۸ ـ۱۶ فوریه ۲۰۱۰

به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن

۳۱ سال از انقلاب عظیمی که دیکتاتوری پهلوی را در هم کوبید، می گذرد. در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اکثریت عظیم و لگدمال شده ی مردم ایران، پس از یک سال مبارزه ی پرشور و شجاعانه ، “تمدن بزرگ” شاهنشاهی، مجهزترین دستگاه سرکوب در خاورمیانه و متحد اصلی آمریکا در منطقه را به زیر کشیدند. انقلاب بزرگی که طومار استبداد پنجاه و هفت ساله خاندان پهلوی را در هم پیچید و نشان داد شاه “سایه خدا” نیست، با شکست در اوج پیروزی، راه را برای به قدرت رسیدن استبداد دیگری که خود را “نماینده خدا” در زمین می داند، گشود.

استبدادی که به دنبال انقلاب بهمن با سوار شدن بر گرده ی زحمتکشان ایران به قدرت رسید، نه یک استبداد متعارف، بلکه استبداد دینی است که در کنار خشن ترین سرکوب های سیاسی، گسترده ترین سرکوب های فرهنگی را سازمان داده و می دهد. ورشکستگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جمهوری اسلامی بدان جا رسیده که در تلاش برای حفظ موجودیت اش ناچار است که تنها با تکیه بر زور عریان و فزاینده و اعمال هر چه پیگیرتر و خشن تر نوعی توتالتیاریسم سیاسی و فرهنگی به حیاتش ادامه دهد. اما درست همین سیاست ، که برای مقابله با فشار خردکننده اعتراضات مردم صورت می گیرد، دولت اسلامی را در تقابل با اکثریت عظیم مردم ایران قرارداده است.

کم نیستند کسانی که شکست انقلاب بهمن را نتیجه منطقی حضور مردم عادی لگدمال شده در صحنه ی سیاسی کشور می دانند. برخلاف نظر مخالفان رنگارنگ انقلاب و بر خلاف نظر مدافعان رژیم سلطنتی خاندان پهلوی که مداخله پابرهنگان و مردمِ اعماق را بزرگترین فاجعه ای میدانند که در سال۱۳۵۷ اتفاق افتاد، زیبائی انقلاب بهمن ۵۷ محصول و مدیون حضور همین مردمان عادی بود، و امروز هم، درست درخشش چشمگیر زیبائی همین توده هاست که چهره زشت و کثیف جمهوری اسلامی را رسوا کرده است. همین حضور مردم اعماق، پابرهنه ها و اکثریت عظیم لگدمال شده گان ایران برای آزادی و عدالت اجتماعی است که جمهوری اسلامی را سراسیمه و آشفته کرده است. دقیقأ همین حضور زیبای جنبش مردمی است که برای دستگاه ولی فقیه راهِ عقب نشینی باقی نگذاشته و دستگاه ولایت را وادار کرده است که با نهادن تیغ بر گلوی جوانان ایران، چهره زشت و کریه خود را در معرض دید جهانیان قرار دهد و با ارعاب و زور، بخواهد مردمی را که به آن نه گفته اند به بیعت در ۲۲ بهمن وادار کند. اما:

۲۲بهمن امسال در شرایطی فرا می رسد که رشد و گسترش جنبش ضداستبدادی مردم در ۸ماه گذشته، ارکان دستگاه ولایت فقیه را لرزانده است. دوام، عمق یابی مداوم، و توده ای ترشدن این جنبش به تعمیق هرچه بیشتر بحران مزمن جمهوری اسلامی منجر شده و آن را با بزرگترین بحران هویت و موجودیتش روبرو ساخته است.

۲۲ بهمن امسال در زمانی فرا می رسد که شمار فزون تری از زنان و مردانی که سال هاست در رویاروئی با حکومت ظلمت، نکبت و بیداد، و در یک نبرد نابرابر، تجارب انبوهی آموخته اند، آشکارا و شجاعانه علیه دستگاه ولایت فقیه به پا خاسته اند.

۲۲ بهمن امسال در شرایطی فرا می رسد که حضور شجاعانه مردم در میدان مبارزه در هشت ماه گذشته آن چنان ارکان دستگاه ولایت را لرزانده که هر حرکت این دستگاه برای خاموش کردن شعله ها ی خشم جنبش مردمی نه تنها شکست خورده، بلکه بیش از پیش ضعف ولی فقیه و حامیانش را به نمایش گذاشته است.

۲۲ بهمن امسال در شرایطی فرا می رسد که با وجود توسل به وحشیانه ترین اشکال سرکوب، از جمله شکنجه، تجاوز، تحقیر، و گسترش ترور و اعدام در ایران، کودتاگران کاملأ می دانند که از هیچ مشروعیت اخلاقی و سیاسی برخوردار نیستند. در واقع توسل به سرکوب هر چه بیشتر، بهترین شاهد ورشکستگی همه جانبه این هاست. این ورشکستگی سیاسی و اخلاقی هم زمان خود را در تلاش برای نادیده گرفتن مردم و صورت مسئله ی بحران اقتصادی – اجتماعی و سیاسی ای که قبل از کودتا نیز گلوی این نظام را در چنگال قدرتمند خویش می فشرده است، نشان می دهد..

اکنون که دستگاه ولایت در انزوای فلج کننده ای گرفتار آمده، و جنبش گسترده ی ضد دیکتاتوری آن را به محاصره درآورده است، شما مردم میتوانید روز ۲۲ بهمن امسال را با حضورگسترده ، سراسری و متحد و فریاد رسای “مرگ بر دیکتاتور” به نقطه عطف دیگری در این راهپیمائی بزرگ تبدیل نمائید. دستگاه ولایت و تمامی نهادها و ارگان های تعمیق و سرکوبش برای سازماندهی تظاهرات فرمایشی بیعت گونه تلاش می کنند، اما شما مردم میتوانید با حضور مستقل و متحد همه نیروهای ضداستبدادی، این تلاش سازمان یافته ی نیروهای سرکوب را نقش برآب سازید.

حضور گسترده ی زنان و مردان، پیر و جوان، کارگر و زحمتکش و معلم، دانش آموز و دانشجو، فارس و کرد، ترک و ترکمن، عرب و بلوچ، وقتی بصورت میلیونی انجام گیرد، هیچ قدرتی نمی تواند اثرات خورد کننده آن در رابطه با درهم شکستن قدرقدرتی نظام در ذهن اکثریت عظیم شهروندان را خنثی نماید.

شرکت گسترده شما مردم آزایخواه در۲۲ بهمن امسال، ارکان دستگاه استبداد ولایی را یک بار دیگر خواهد لرزاند و زمینه ی در هم شکستن آن را فراهم خواهد آورد. انقلاب عظیم ۵۷ قدمی به سوی پروژه ی ناتمام راهپیمائی بزرگ مردم ایران در راه دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی و همبستگی مردمی بود. ۲۲ بهمن امسال را به نقطه عطفی در جهت تکمیل این پروژه ی ناتمام تبدیل کنیم.

از آن جا که مبارزه ضد دیکتاتوری کنونی را تنها آغازی در مسیر این راهپیمائی سترگ می دانیم، لازم است به مناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن بر برخی از نکات در این راستا تاکیدی مجدد کنیم:

۱ – دوام و گسترش دامنه ی جنبش و مخصوصاً ضرورت حیاتی فعال شدن هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان که اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند و بدون آن ها نه فقط انقلاب ، بلکه هیچ دگرگونی ساختاری در خور توجه ممکن نیست، از اهمیت اساسی برخوردار است.

۲ – اتخاذ تاکتیک هایی که در مراحل مختلف پیشروی جنبش، دوام و گسترش دامنه آن را تضمین می کنند و نمی گذارند هزینه سرانه مشارکت در جنبش سیاسی چنان بالا برود که فقط دست از جان شسته ها توان پرداخت آن را داشته باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

۳ – باید این حقیقت را مورد تاکید قرار دهیم که هر چه جنبش توده ای بیشتر دوام بیاورد ، امکان سازمان یابی مستقل کارگران و زحمتکشان و شکل گیری آگاهی سیاسی و طبقاتی آن ها و بنابراین وزن و نقش آن ها در تعیین مسیر حوادث بیشتر می شود و احتمال سوء استفاده از مبارزات آن ها برای موج سواران کاهش می یابد.

۴ – تأکید بر اصل حاکمیت مردم ایران و نفی هر نوع وابستگی به قدرت های خارجی و مخالفت قطعی با هر نوع مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت مردم ایران از اهمیت اساسی برخوردار است.

۵ –بدون تأکید بر ضرورت جدایی دین از دولت ؛ برابری حقوقی و اجتماعی زنان و مردان در همه حوزه ها ؛ تأکید بر برابری ملیت های ایران و دفاع از حق آن ها درتعیین سرنوشت شان و دفاع از برابر حقوقی کامل همه اقلیت های فرهنگی و زبانی و معتقدان به مذاهب مختلف و غیر معتقدان به هر نوع مذهب ، نمی توان از شکل گیری دمکراسی در ایران آینده سخنی به میان آورد.

۶ – بدون تأکید بر اهمیت حیاتی آزادی های بنیادی همه و مطلقاً همه ایرانیان و دفاع قاطع از اصل برابری در آزادی و تأکید بر ضرورت دموکراسی فعال و مشارکتی که از طریق حق مداخله برابر همه و مطلقاً همه ایرانیان و گره خوردن برابری های اقتصادی – اجتماعی با برابری های سیاسی – حقوقی قابل وصول است، نمی توان به سوی دمکراسی پایدار و پیگیر حرکت کرد.

۷ – بدون تأکید بر ضرورت حیاتی سازمان یابی طبقاتی و سوسیالیستی کارگران و زحمتکشان که بدون آن آزادی ، دموکراسی و برابری رویایی دست نیافتنی باقی خواهد ماند، نمی توان به آمال های دیرینه ی توده های کار و زحمت جامه عمل پوشاند.

۸– بدون تأکید بر ضرورت همبستگی بین المللی کارگران و زحمتکشان همه ملت ها و همه کشورها، نمی توان از پشتیبانی ارتش کار و زحمت در سراسر کشور برخوردار شد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۱۹ بهمن ۱۳۸۸ـ ۸ ژانویه۲۰۱۰

دوام جنبش ضد استبدادی مردم ایران در هشت ماه گذشته و ژرفش شعارهای آن ، به تناقضاتی دامن زده است که باید آنها را تناقضات رشد جنبش نامید. وجود این تناقضات مخصوصاً بعد از تظاهرات روز عاشورا چنان ابعادی پیدا کرده است که چشم بستن به آنها می تواند گام های بعدی جنبش را به مخاطره بیندازد. به نظر من ، تناقضاتی که در حال حاضر از همه چشم گیرتر شده اند ، اینها هستند:

۱ – جنبشی که با اعتراض به تقلب انتخاباتی شروع شد ، اکنون به یک جنبش ضد استبدادی آشکار تبدیل شده و “مرگ بر دیکتاتور” ، “مرگ بر خامنه ای” و تا حدی “مرگ بر اصل ولایت فقیه” به صورت شعار محوری آن درآمده است. این ژرفش شتابان شعارها نشان دهندۀ ظرفیت انفجاری جنبش مردمی است ؛ خشم انباشت شده واقعاً توده ای که از هر منفذی بیرون می زند. اما آیا دامنه توده ای جنبش نیز در هشت ماه گذشته با همین شتاب گسترش یافته است؟ متأسفانه پاسخ منفی است. بی تردید ، خصلت توده ای جنبش حفظ و در مواردی حتی گسترده تر شده است ، اما نه با آهنگ ژرفش شعارهای آن.

۲ – گفتمان اصلاح طلبی اعتبار خود را در متن جنبش ضد دیکتاتوری از دست داده و به حاشیه رانده شده است ، تا جایی که حتی بخشی از طرفداران جنبش سبز از “انقلاب سبز” صحبت می کنند و حتی رهبران شناخته شده اصلاح طلبان نیز دفاع از قانون اساسی رژیم و مخصوصاً اصل ولایت فقیه را دشوار می یابند. با این همه ، هنوز اصلاح طلبان ( دست کم در داخل کشور ، یعنی میدان اصلی مبارزه ) با نفوذ ترین جریان جنبش نقداً موجود ضد دیکتاتوری محسوب می شوند.

۳ – جنبش ضد دیکتاتوری در داخل کشور هم چنان از پوشش اصلاح طلبان استفاده می کند و همه تظاهرات سیاسی تاکنونی در روزها و فرصت هایی صورت گرفته که استفاده از زیر ساخت های ارتباطی و سازمانی اصلاح طلبان آسان بوده است. اما این در حالی است که دستگاه ولایت ، رهبران اصلی اصلاح طلبان را به شدت زیر فشار قرار داده که از مخالفان ولایت فقیه فاصله بگیرند و شعارهای به اصطلاح “ساختار شکنانه” را با صراحت محکوم کنند. به بیان مشخص تر ، در حالی که تظاهرات خیابانی ، یعنی شکل اصلی قدرت نمایی تاکنونی جنبش ضد دیکتاتوری ، هنوز زیر پوشش اصلاح طلبان ادامه دارد ، همراهی اصلاح طلبان با جنبش مدام دشوارتر می گردد.

۴ – در حالی که دوام تحسین انگیز تظاهرات سیاسی در هشت ماه گذشته خشم انباشت شدۀ واقعاً توده ای مردم را نشان می دهد ، جنبش مطالباتی مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان هنوز با شتابِ جنبش سیاسی گسترش پیدا نمی کند. و این ، تمرکز فشار دستگاه های سرکوب رژیم بر روی سازمان دهندگان حرکت های سیاسی را آسان تر می سازد.

۵ – در حالی که هر تظاهرات سیاسی چشم گیر لرزه در ارکان دیکتاتوری می اندازد و فضای سیاسی سراسر کشور را داغ تر می کند ، محدود ماندن اعتراضات سیاسی در شکل تظاهرات سیاسی ، هزینه مشارکت در حرکت های سیاسی را چنان بالا می برد که از توان اکثریت مردم فراتر است.

۶ – هرچند برگزاری تظاهرات اعتراضی در فرصت های معینی در تقویم رسمی جمهوری اسلامی تاکنون پوشش مساعدی برای توده ای شدن این حرکت ها به وجود آورده ، ولی محدود ماندن اعتراضات به این فرصت ها ، با توجه به فاصله زمانی آنها ، در آینده نزدیک می تواند به مانع کُند کننده ای بر سر راه گسترش توده ای جنبش تبدیل شود.

۷ – فشار دستگاه ولایت بر رهبران اصلاح طلب برای اعلام وفاداری به ولی فقیه و محکوم کردن جنبش ضد دیکتاتوری ، آنها را به مانورها و مبهم گویی هایی واداشته و این به نوبۀ خود اعتراضات بسیاری از جریان های مخالف رژیم را برانگیخته و انتشار بیانیه ها و پلاتفرم های بسیاری را در یک ماه گذشته دامن زده است. برانگیخته شدن این بحث ها و اعتراضات از یک سو نشان دهنده رادیکال تر شدن جنبش و رنگارنگی جریان های فعال در آن است ، و از سوی دیگر خطر تجزیه زودرس آن را نشان می دهد.

با اندکی تأمل در هر یک از این تناقضات می توان دریافت که همه آنها در نتیجه دوام و رشد جنبش به وجود آمده اند و حل شان نیز از طریق دوام و رشد بیشتر همین جنبش امکان پذیر است. بنابراین هر تلاشی برای حل آنها در مسیرهای زیر می تواند موفق باشد:

یک – آینده و سرنوشت همه مخالفان دیکتاتوری حاکم و حتی موجودیت کشور در افق مشهود و قابل پیش بینی به دوام و دامنه همین جنبش بستگی دارد. بنابراین مبارزه برای ادامه جنبش و گسترش دامنه آن وظیفه حیاتی همه ماست. و تلاش برای از بین بردن ضعف ها و تناقضات آن باید به نحوی باشد که موجودیت اش را به خطر نیندازد. کشتی نشستگانی که کشتی زیر پای شان را سوراخ می کنند ، چه پیشنهاد مفیدی می توانند در باره تعیین مسیر کشتی داشته باشند؟

دو – حل بسیاری از تناقضات کنونی به کاهش نفوذ اصلاح طلبان در صفوف توده ای جنبش ضد دیکتاتوری بستگی دارد. در حقیقت ، تناقض کلیدی جنبش این است که در ضدیت آشکار با اصل ولایت فقیه قرار گرفته ، ولی نفوذ اصلاح طلبان بر گردۀ آن سنگینی می کند. و مسأله مهم این است که نفوذ سنگین اصلاح طلبان ، دیگر به نفوذ ایدئولوژیک آنها در صفوف جنبش بستگی ندارد ، بلکه از امکانات ارتباطی و سازمانی آنها ناشی می شود که پوشش دفاعی برای جنبش به وجود می آورد. به عبارت دیگر ، نفوذ اصلاح طلبان تابعی است از توان سرکوب دستگاه ولایت: مردم به این دلیل نیاز به اصلاح طلبان را احساس می کنند که هنوز قدرتِ کافی برای رویارویی مستقیم با نیروهای سرکوب را ندارند. در نتیجه ، کاهش نفوذ اصلاح طلبان باید عمدتاً از طریق افزایش شبکه های ارتباطی و سازمانی جریان های “ساختار شکن” صورت بگیرد و نه صرفاً از طریق نقد گفتمان اصلاح طلبی. صریح تر بگویم: با حذف اصلاح طلبان از صفوف جنبش ضد دیکتاتوری ، این جنبش نیرومندتر نخواهد شد ، ضعیف تر و حتی شکننده تر خواهد شد. تناقض کلیدی جنبش بیش از آن که محصول نفوذ اصلاح طلبان باشد ، نتیجه ضعف ارتباطی و سازمانی ساختار شکنان است. آیا از اصلاح طلبان انتظار داریم برای ما انقلاب بکنند؟!

سه – گسترش دامنه جنبش فقط از طریق تظاهرات سیاسی ناممکن است. برای توده ای تر شدن شتابان جنبش به اشکال دیگر اعتراض نیاز داریم ؛ اشکال کم هزینه تری که مجال مشارکت برای اکثریت مردم را فراهم بیاورد. اشکال مختلف نافرمانی مدنی ، بی آن که ضرورتاً حالت تظاهرات سیاسی متمرکز پیدا کنند ، می توانند شبکه های ارتباطی و سازمانی واقعاً توده ای به وجود بیاورند ، توده های بسیار وسیعی را به میدان اقدامات مستقل سیاسی بکشانند ، نیروهای سرکوب را فرسوده سازند و فشار دستگاه های سرکوب بر تظاهرات سیاسی و خیابانی را کاهش بدهند. در مقابله با رژیمی که بدون مداخله در حوزه های گوناگون زندگی روزمرۀ مردم نمی تواند به موجودیتش ادامه بدهد ، رژیمی که بایدها و نبایدهای اش آن را در رویارویی و اصطکاک دائمی با زندگی عرفی اکثریت قاطع جمعیت قرار می دهد ، نافرمانی مدنی می تواند شکل مبارزه و سازمان یابی توده ای مؤثری باشد. جوهر نافرمانی مدنی زیر پا گذاشتن علنی بایدها و نبایدهای قدرت سیاسی است و هر گروه و دسته ای از مردم می توانند متناسب با شرایط و توانایی های خود و به ابتکار خود ، به اشکال گوناگون چنین مبارزه ای را پیش ببرند. این مبارزه حتی می تواند به صورت یک مبارزه گریلایی مسالمت آمیز ، بدون رویارویی متمرکز با نیروهای سرکوب ، و بدون انتظار کشیدن برای فرصت های خاصی در تقویم رسمی نظام ، از طریق ضربه و گریز دائمی پیش برود و با زیر پا گذاشتن منظم بایدها و نبایدهای رژیم ، تمام دستگاه های آن را به هم بریزد و فرسوده سازد.

چهار – جنبش سیاسی به تنهایی نمی تواند دیکتاتوری را درهم بشکند و حتماً باید با جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان تکمیل و تقویت شود. هم زمان شدن بحران عمومی اقتصاد و تشدید بیکاری و تورم و فلاکت توده ای با بحران سیاسی ، اکنون فضایی برای گسترش مبارزات کارگران و زحمتکشان و تهیدستان به وجود آورده که در سه دهه گذشته سابقه نداشته است. تردیدی نباید داشت که طرح رژیم برای حذف یارانه ها می تواند این فضا را قابل اشتعال تر سازد. طبقه کارگر ایران نباید این فضا را از دست بدهد. در چنین فضایی است که بخش های مختلف کارگران و زحمتکشان می توانند با هم مرتبط شوند ، هویت طبقاتی و سرنوشت مشترک شان را کشف کنند و در مقیاس توده ای خود را برای اقدامات مستقل تاریخی سازمان بدهند. و در چنین فضایی است که چپ ایران می تواند آزادی را با برابری گره بزند و با طبقۀ “امید و سرنوشت” اش پیوند بخورد.

پنج – جریان های مختلف و حتی متضادی در جنبش کنونی شرکت دارند که فصل مشترک شان در آن چیزی است که نمی خواهند. به عبارت دیگر ، مخالفت با دیکتاتوری حاکم است که همه آنها را به شرکت در این جنبش یا پشتیبانی از آن می کشاند و تا زمانی که ولایت فقیه پابرجاست ، آنها ناگزیرند در هم سویی با هم باشند. فرار از این هم سویی خواه ناخواه فرار از مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم است. اما هم سویی به معنای ائتلاف نیست. اگر هم سویی بر مبنای آن چه نمی خواهیم شکل می گیرد ، ائتلاف بر مبنای آن چه می خواهیم امکان پذیر است. تردیدی نیست که آن چه می خواهیم از همین حالا و در متن همین مبارزه علیه آن چه نمی خواهیم شکل می گیرد و باید شکل بگیرد. به عبارت دیگر ، نباید بگذاریم اشتباه انقلاب ۵۷ تکرار شود: ما به “وحدت کلمه” ( شعار معروف و شوم خمینی در آن هنگام ) نیاز نداریم. دست یابی به آزادی ، دموکراسی و پلورالیسم سیاسی از طریق “وحدت کلمه” ناممکن است. در یک ماه گذشته شاهد انتشار بیانیه ها و پلاتفرم های رنگارنگ و رقیب بوده ایم. باید از این رقابت ها و اختلافات استقبال کرد. اما البته نباید گذاشت جنگ بیانیه ها ، جنگ علیه دیکتاتوری را از هم بپاشاند. زیرا اولین شرط عملی شدن همه این بیانیه ها درهم شکستن دیکتاتوری حاکم است.

محمدرضا شالگونی – ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ ( ۲ فوریه ۲۰۱۰ )

پاسخ : تصور می کنم به آن چیزی که اعتقاد دارم می توان سوسیالیزم دموکراتیک گفت. زیرا بر آنم که ما به جامعه ای نیاز داریم که در آن انگیزه نظام اقتصادی نه سوددهی انحصارات بلکه باید سعادت و رفاه انسان ها باشد- تامین بهداشت، اشتغال،رفاه کودکان و… . جامعه ای که بر اساس برابری وسیع ثروت بنا می شود، جامعه ای صلح دوست که منابع خود را صرف کمک به مردم کشور خود و دیگر کشورها مینماید. من به جهانی باور دارم که در آن جنگ وسیله ای برای حل مسائل و مشکلات نیست. من معتقدم که باید مرز های ملی از بین برود. من به ویزا ، پاسپورت و سهمیه مهاجرت اعتقادی ندارم. من فکر میکنم که ما نیاز به حرکت به سوی جامعه ای جهانی داریم. آنها کلمه جهانی شدن را به کار می برند اما به معنای خیلی محدود تر از آنچه که من می گویم….قصد آنها آزادی برای انحصارات است که بتوانند در ورای مرزها حرکت کنند. ولی آنچه که ما احتیاج داریم آزادی مردم برای حرکت در فراسوی مرزهاست. زمانی که من در باره سوسیالیسم بدون زندان صحبت میکنم قصدم آن است که باید بیشترین مداخله اجتماعی در اقتصاد انجام شود اما بدون نقض آزادی های مدنی . نویسنده هالیودی در این باره خیلی مختصر و ساده خواهد گفت که این “سوسیالیسم بدون زندان” است.

سوال: شما چگونه آنارشیسم ، سوسیالیسم و کمونیسم را به هم می آمیزید؟

من دوست دارم که بهترین عناصر از هرکدام از آنها را انتخاب کنم. از کمونیسم—جامعه ایی که در آن آزادی برای فرد وجودخواهد داشت و منابع جهان به شکل منطقی مورد استفاده قرار خواهد گرفت—باید در اینجا کمونیسم را از آنچه که در اتحاد شوروی و کشورهای بوروکراتیک و تمامیت گرا که خودشان را مارکسیست و کمونیست می دانستند متمایز کرده و کمونیسم را به همان مفهومی که مارکس و انگلس در نظر داشتند بکار برد. این آن چیزی است که باید از کمونیسم گرفت . از سوسیالیزم من چیزی را برداشت خواهم کرد که در مورد آن هم اکنون توضیح دادم و آن استفاده از دولت ، دولتی که بطور دموکراتیک انتخاب شده، در جهت تقسیم برابر ثروت ملی و کمک به مردم میباشد. آنچه که از آنارشیسم گزین خواهم کرد عبارت است از سوء ظن نسبت به اتوریته(اقتدار)، سوء ظن نسبت به تمام حکومت ها و آمادگی برای انتقاد و شورش است آن هم علیه هر حکومتی . حکومت ها ممکن است کارشان را در آغار با بشردوستی شروع کنند ولی به راحتی میتوانند متحجر شده و به دیکتاتوری مبدل شوند. هدف آنارشیسم جامعه ای غیر متمرکز است که در آن افراد از ظلم و ستم دولتی و از قدرت انحصارات و کلیسا رها شده باشند. بنابراین فکر میکنم که در هر سه آنها عناصری وجود دارند که مفیدند.

سوال: آیا این شیوه تفکر واقع بینانه است ؟

خوب ، مظمئناا” اگر بخواهیم دنبال هدفی باشیم که سریعا قابل دسترس باشد این شیوه تفکر چندان واقع بینانه نخواهد بود ولی من فکر میکنم که این نوع اندیشیدن را باید به عنوان هدف در نظر گرفت. اندیشه ای فلسفی و نه تخیلی که به تئوری ساده و بی خاصیت تنزل می یابد. فلسفی به مفهومی که باید آن را به طور درازمدت دید. بنابراین اگرچه این یک احتمال و یا یک امکان بلاواسطه نیست اما به نظر من مهم است که ما تصوری از یک جامعه خوب داشته باشیم . در آن صورت قادر خواهیم بود در باره اوضاع و احوال به درستی قضاوت کرده و پی ببریم که چه سیاست هائی امروزه علیه این هدف عمل می کنند.

سوال: میخواهید از شما چگونه یاد شود؟

اگر قرار است که اصولا” از من یادی بر جای بماند برای شیوه تفکرم خواهد بود. من معرف شیوه دیگری از تفکر در باره جهان ، جنگ، حقوق بشرو برابری بوده و برای جلب هر چه بیشتر مردم به این تفکرتلاش کرده ام. من تلاش کرده ایم تا مردم هرچه بیشتری پی ببرند ، که قدرتی که اکنون در دست آنهائی است که صاحب پول و اسلحه اند ، در نهایت به خودشان تعلق دارد و این که آنها می توانند این قدرت را بکار ببرند و در مقاطعی از تاریخ آن را بکار برده اند؛ مردم سیاه در جنوب از آن استفاده کرده اند، مردم در جنبش زنان از آن استفاده کرده اند، درجنبش ضد جنگ از آن استفاده شده و مردم در کشورهای دیگر برای سرنگون کردن دیکتاتورها آن را به کار برده اند. می خواهم اگر قرار است از من یادی شود بعنوان کسی باشد که به مردم احساس امید و قدرت عطا کرده، چیزی که آنها قبلا نداشته اند