Archive for the ‘بهروز نظری’ Category

سال 2011، سال بحران، سال شورش! بهروز نظری

ژانویه 3, 2012

سال ۲۰۱۱ میلادی، نخستین سال دهه اول قرن جدید را پشت سر گذاشتیم. تعمیق بحران اقتصادی، مداخلات امپریالیستی، و دست اندازی به حق زندگی‌ و حق حیات کارگران و زحمتکشان نشان داد که دهه دوم قرن جدید نه‌ یک سرآغاز جدید که ادامه نظم نخ نما، متجاوز و وحشیانه موجود بود. اما اگر یک درصد حاکم سال ۲۰۱۱ را با همان نیّت و اهداف شناخته شده خود برای چپاول منابع ملی‌ و جهانی‌ آغاز کرد، کارگران و زحمتکشان در بسیاری از نقاط جهان سال ۲۰۱۱ را به سالی‌ فراموش نشدنی‌ تبدیل کردند. سال گذشته، سال مقاومت، سال شورش و سال انقلاب بود.

از سال ۲۰۰۷ بدینسو بحران مالی‌ جهانی‌ مراحل مختلفی‌ را طی کرده است. سال ۲۰۱۱ سالی‌ بود که با نزدیک تر شدن احتمال فروپاشی «منطقه یورو» صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اقتصاد جهانی‌ وارد مرحله جدید و خطرناکی شده است. سال ۲۰۱۱ سالی‌ بود که دولت‌های سرمایه با امتناع از اتخاذ سیاست‌های اشتغال زا و با حمله به حق کار و معیشت کارگران از یکطرف و تهاجم به خدمات اجتماعی از طرف دیگر بیش از پیش تلاش کردند تا هزینه بحران را به گرده کارگران بیاندازند. بحران اقتصادی اما دیگر محدود به کشور‌های ضعیف منطقه یورو همچون یونان، ایرلند، پرتقال و اسپانیا نیست. تداوم بحران اقتصادی در کشور‌های مرکزی سرمایه داری نشان داد که برخلاف پیش بینی‌‌های این دولت‌ها بحران نه تنها مهار نشده بلکه وارد مرحله ویرانگر تری شده است. بحران کنونی از دو جهت دیگر نیز قابل تامل است. اولا، سال ۲۰۱۱ در عین حال بیش از هر زمان دیگری خصلت طبقاتی دولت و درهم تنیدگی آن با منافع سرمایه را در معرض دید همگان قرار داد. چپاول منابع ملی‌، حمله به حق کار، آموزش، بهداشت، و آینده کارگران و زحمتکشان، و همچنین دفاع آشکار دولت‌ها از منافع سرمایه نشان داد که در شرایط کنونی‌ دولت‌ها دیگر قادر نیستند چهره واقعی خود را بپوشانند و خود را داوران بی‌طرف و بی‌ منفعت جا بزنند. ثانیا، سال گذشته بویژه نشان داد که شکاف بین مردم و نمایندگان به اصطلاح منتخب آنان در راهروهای قدرت و صحن مجالس قانون گذاری تا چه اندازه عمیق است. در سال ۲۰۱۱ در بسیاری از کشور‌های اروپایی، از جمله یونان و ایتالیا، مدیران نهاد‌های مالی‌ هدایت سیاسی این کشور‌ها را بدست گرفتند. با انتقال هدایت عمومی اقتصاد و سیاست در بسیاری از کشور‌ها به دست نهاد‌های غیر منتخب و غیردمکراتیک خصومت آشکار سرمایه با دمکراسی بیش از پیش عیان شده است. در کنار این، حمله به حقوق دمکراتیک مردم، حق تجمع و اعتراض، حق اعتصاب و مقاومت، و حمله وحشیانه پلیس و نهاد‌های امنیتی به اعتراضات و تجمعات علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی نشان دادند که هماهنگ با تشدید پروسه خصوصی کردن منابع ملی‌، خصلت امنیتی دولت‌های سرمایه داری برجسته تر شده است. در یک کلام «لیبرالیزه» کردن بیشتر اقتصاد بدون اتخاذ سیاست‌های «غیر لیبرالی» ممکن نیست.

ویرانگری نظام سرمایه داری خود را در عرصه زیست محیطی‌ نیز نشان داد. فاجعه‌های زیست محیطی‌ و بویژه سونامی در ژاپن از مهمترین حوادث سال ۲۰۱۱ بودند. اکنون روشن تر از پیش می توان دید که قدرت های بزرگ سرمایه داری نه تنها حاضر نیستند برای مقابله با تشدید بحران زیست محیطی، کار مهمی انجام بدهند، بلکه می کوشند حتی صورت مسأله را نیز پاک کنند. فاجعه سونامی در ژاپن مانع از این نشد که دولت‌های دیگر از اعلام خبر ساختن نیروگاه‌های هسته ای‌ جدید و یا گسترش و نوسازی نیروگاه‌های موجود خودداری کنند. پیشرفت فوق العاده ناچیزی که در زمینه کاهش سرعت تخریب محیط زیست در ۴۰ سال گذشته حاصل شده، تبدیل شدن قراداد کیوتو به یک پوسته خالی‌، و رسوایی نشست جهانی‌ تغییرات اقلیمی سازمان ملل در دوربان نشان میدهند که یک جنبش دفاع از محیط زیست بدون صف آرایی علیه نظام سرمایه داری نمیتواند کارساز باشد.

سال گذشته همچنین سال تداوم مداخلات امپریالیستی بود. مداخله در لیبی‌ به دو دلیل، کنترل تحولات منطقه و منابع نفتی این کشور و پاک کردن خاطره فاجعه اشغال افغانستان و عراق صورت گرفت. تشدید تهدید علیه سوریه و ایران نشان میدهند که بحران اقتصادی عمیق جهانی‌ اشتهای جنگی و جنگ طلبی کشور‌های امپریالیستی را کم نکرده است. در سال گذشته ایالات متحده بن لادن را اعدام کرد و با دور زدن دولت دست نشانده خود در افغانستان به مذاکره با طالبان پرداخت. خروج بخش دیگری از نیروهای نظامی ایالات متحده از عراق و اعلام «پیروزی» نظامی آمریکا در عراق تلاش دیگری بود برای وارونه جلوه دادن ۱۰ سال جنگ در افغانستان و سیاست محاصره و اشغال عراق در دو دهه گذشته. ۱۳ سال محاصره عراق در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ میلادی به مرگ نیم میلیون کودک عراقی و زمینگیر کردن اقتصاد این کشور منجر شد. اشغال نظامی عراق از ۲۰۰۳ تا امسال، حاصلی جز قتل عام بیش از یک میلیون عراقی، یتیم شدن میلیون‌ها نفر کودک در این کشور، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، بیکاری، فقر، بیماری، تشدید اختلافات قومی و مذهبی‌ و بازگردادن عراق به پنجاه سال پیش، ببار نیاورده است. اعلام «پیروزی» در عراق و افغانستان تلاشی بود برای پوشاندن ابعاد شکست مداخلات امپریالیستی.

سال ۲۰۱۱ سال تداوم بحران، تعرض به معیشت و حقوق دمکراتیک کارگران و زحمتکشان، و تداوم بحران و اختلاف در میان بالایی‌‌ها بود. سال ۲۰۱۱ اما بیش از هر چیز دیگری به خاطر مقاومت از پایین به یاد خواهد ماند. اگر دهه نخستین سده جاری با حمله تروریستی به آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۱، با «جنگ علیه ترور»، با اشغال افغانستان و عراق، با حمله به آزادی‌های سیاسی و مدنی در غرب، و تبدیل شدن «امنیت» به اولویت اصلی‌ دولت‌های غربی و دولت‌های دیگر آغاز شد و شکل گرفت، دهه دوم قرن حاضر نسیم فرح بخش انقلابات عرب، جنبش اشغال بانک ها، اعتصاب عمومی در یونان و انگلیس، و رشد اعتراضات کارگران، دهقانان و دانشجویان در سراسر جهان را، با خود آورد.

سال ۲۰۱۱ با سقوط دیکتاتوری بن علی‌ در تونس آغاز شد. شعله‌های انقلاب در مدتی‌ کوتاه به مصر و دیگر کشور‌های عربی گسترش پیدا کرد. در مدتی‌ کوتاه سه رئیس جمهور مادام العمر در جهان عرب (بن علی‌، مبارک و قذافی) سقوط کردند، چهارمین رئیس جمهور، علی‌ عبدالله صالح در یمن، در ماه نوامبر قراداد انتقال قدرت را امضأ کرد، و رئیس جمهور دیگر منطقه، بشار اسد، با چنگ و دندان برای حفظ موجودیت خود می‌جنگد. کشور‌های سلطنتی منطقه نیز از موج انقلاب در امان نیستند. در بحرین مبارزه همچنان ادامه دارد، موج سرکوب در کشور‌های دیگر عربی تشدید شده و بسیاری از کشور‌ها از جمله مراکش هراسان از انقلاب وعده اصلاحات داده و میدهند.

انقلابات عرب و بویژه تجربه اشغال میدان تحریر در مصر الهام بخش جنبش‌های اجتماعی در دیگر نقاط جهان از جمله اسپانیا شدند. تجربه روز‌های خشم مصر در اسپانیا به کار گرفته شد، و اشغال میادین و مراکز عمومی با جنبش اشغال وال استریت به یک تاکتیک جهانی‌ تبدیل شد. موج اعتصابات و اعتراضات در ایالات متحده و تعمیم آن در دیگر کشور‌های جهان، و همچنین تظاهرات‌های عظیم کارگری و دانشجویی در نقاط مختلف اروپا نشان دادند که همبستگی‌ طبقاتی تنها منحصر به طبقات حاکم نیست. جنبش ۹۹ درصدی‌ها در عین حال نشان داد که موج مقاومت به سرعت به کشور‌های مرکزی سرمایه داری نیز گسترش پیدا کرده است. اگر راهپیمایی‌های عظیم قرن نوزده برای کسب حق رای صورت می‌گرفتند، راهپیمایی‌ها و تجمعات عظیم کارگران و دانشجویان در کشور‌های مرکزی در سال ۲۰۱۱ بیانگر بحران عمیق نمایندگی و شکاف عظیم میان منافع کارگران و زحمتکشان و منافع به اصطلاح نمایندگان منتخب آنان در نهاد‌های تصمیم گیری بود. جنبش‌های اعتراضی سال گذشته از ورشکستگی و فساد آنچه که دمکراسی پارلمانی خوانده میشود پرده برداشتند.
12 دیماه 1390

و کبک را هراسناکی سرب از خرام باز نمی‌‌دارد !بهروز نظری

دسامبر 29, 2009

تظاهرات شجاعانه مردم در روز عاشورا زانوان دستگاه ولایت فقیه را به لرزه در آورده است. جنبشی که در اعتراض به کودتای خرداد ۸۸ شکل گرفت مدتهاست که کلّ دستگاه ولایت فقیه را مورد حمله و تعرض جسورانه خود قرار داده است. مردم به خوبی‌ دریافته اند که حق رای بدون درهم شکستن «اصل ولایت فقیه» به دست نخواهد آمد. مرحله جدید در جنبش اعتراضی در ایران، اکنون بیش از پیش، با روزهای انقلاب ۵۷ مقایسه می‌‌شوند. رادیکالیسم و صراحت درخواست‌های مردم و حتی آهنگ شعارها یادآور تعرض جانانه مردم به رژیم پهلوی در سال ۵۷ هستند. تشابه اما به همین جا ختم نمی‌‌شود. واکنش رسانه های دستگاه ولایت فقیه و سکوت اولیه آنان و بدنبال آن دروغ پردازیهای بیشرمانه بنگاه‌های خبری دولت کودتا نیز یادآور استیصال دستگاه شاهنشاهی است که علیرغم سانسور و کنترل رسانه‌ها نبرد تبلیغاتی را باخته بود.

همانطور که انتظار می‌‌رفت رژیم اسلامی سیستم های ارتباطی نظیر پیامک، یاهو مسنجر، گوگل تاک و و غیره را از کار انداخت. سرعت اینترنت حتی از قبل هم کمتر شد، بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های مجازی فیلتر شدند و بنا به گزارشاتی حتی سایت روزنامه های آفتاب یزد و اعتماد با اخلال مواجه شدند. همچنین گزارش شده که ماموران امنیتی مقارن با ورود به دفتر هفته نامه ایراندخت ضمن تفتیش و بازرسی این دفتر، تمامی کیس های کامپیوتر موجود در دفتر این هفته نامه را ضبط کرده و با خود برده اند. با حمله به نشریه ایراندخت و روزنامه اعتماد ، تعداد نشریات توقیف شده از کودتای خرداد ماه به اینطرف به ۱۵ نشریه رسید. در این مدت کوتاه بیش از ۱۰۰ خبرنگار دستگیر شده، نزدیک به صد خبرنگار و وبنگار از کشور خارج شده، فعالیت‌های رسانه‌های خارجی‌ در ایران محدود تر شده وهزاران صفحه سایت های اینترنتی مسدود شده اند. در اقدام دیگری برای خاموش کردن صدای جنبش اعتراضی مردم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده که اسکناس هائی که بر روی آن ها نوشته، مهر یا هرگونه علامت اضافی وجود داشته باشد از هفدهم دی ماه از درجۀ اعتبار ساقط است. در چند ماه گذشته اسکناس‌ها در ایران به ابزاری برای شعار نویسی و ردوبدل کردن اطلاعات در ایران تبدیل شده اند. گسترش سانسور و تلاش برای کنترل رسانه‌ها از سوی جمهوری اسلامی در ایندوره شباهت بسیاری به تلاش‌های رژیم پهلوی در سال ۵۷ دارد.

تلاش دستگاه ولایت فقیه برای متصل کردن اعتراضات مردم به دولت‌ها و رسانه‌های خارجی نیز به سیاست دولت شریف امامی و ارتشبد ازهاری بی‌ شباهت نیست. حمله به خبرنگاران و رسانه‌های خارجی‌ و ایجاد اختلال در ماهواره‌ها با این بهانه صورت گرفته و می‌‌گیرند که به زعم ولی‌ فقیه این رسانه‌ها در شوراندن مردم و بروز نارضایتی‌ در ایران نقشی‌ کلیدی دارند. نباید فراموش کرد که در آبان ۵۷ شریف امامی از مطبوعات داخلی درخواست کرد تا با انعکاس بهتر اخبار داخلی از توجه مردم به رسانه‌های خارجی‌ از جمله بی‌ بی‌ سی‌ بکاهند.  وزیر فرهنگ شریف امامی نیز در ۳۰ آبان ۵۷ مستقیما کارکنان ایرانی بی‌ بی‌ سی‌ را مورد خطاب قرار داد و گفت که گزارشات بی‌ بی‌ سی‌ در بروز اغتشاش،خرابکاری و حتی در مواردی از آتش سوزی‌ها نقش داشته است. در آذر ماه نیز دولت پهلوی رسما و کتبا از بی‌ بی‌ سی‌ به سفیر انگلیس در ایران شکایت کرد. دولت شریف امامی همچنین خبرنگاران گاردین و یونایتد پرس را از ایران اخراج کرد. حمله به رسانه‌های خارجی‌ و مقصر قلمداد کردن آنها از سوی شاه نشانگر آن بود که رژیم پهلوی جنگ تبلیغاتی را در عرصه جهانی باخته بود. بی تردید می‌‌توان گفت که رژیم اسلامی از مدتها قبل در این نبرد به سختی شکست خورده بود. هشیاری مردم ایران و همبستگی‌ جانانه ایرانیان خارج از کشور با مبارزات مردم در ایران از فردای ۲۲ خرداد موجی از همبستگی جهانی را به راه انداخت. اعطای جوایز مختلف به چهره‌های ایرانی و تبدیل شدن ندا به چهره جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از شواهدغیر قابل انکار این پیروزی هستند.

در کنار  حمله برای اعمال کنترل و قطع شریانهای خبری، تحلیلی و سازماندهی‌ جنبش اعتراضی مردم، بلندگو‌های تبلیغاتی رژیم به پخش اکاذیب و لجن پراکنی دست زده اند. این سیاست در جمهوری اسلامی بی سابقه نیست. از همان فردای «انتخابات» ریاست جمهوری تلاش برای ناچیز جلوه دادن عمق اعتراضات مردم  در صدر وظایف رسانه‌های دستگاه ولایت فقیه قرار گرفت. این حرکات اما پس از  درگذشت آیت الله منتظری وارد مرحله جدیدی شد. بسیاری از رسانه‌های رژیم در گزارش درگذشت او از بکار بردن عنوان آیت الله خوداری کردند. رسانه‌های دولتی از جمله کیهان همچنین تعداد شرکت کنندگان در مراسم تشییع  آیت الله منتظری را ۵ هزار نفر اعلام کردند. به قول این رسانه‌ها بسیاری از این تعداد به خاطر خامنه ای‌ در این مراسم شرکت کردند و تنها ۲۰۰ نفر که از قبل خود را سازمان داده بودند پس از پایان مراسم باقی‌ ماندند و دست به اغتشاش گری زدند. دروغ پردازی این رسانه بدان حد بود که حتی روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود به این سبک از خبر رسانی اعتراض کرد. دولت کودتا پیش‌تر به مطبوعات در باره نحوه پخش خبر فوت آیت الله منتظری اخطار داده بود.

رسانه‌های دولتی همین سبک «خبر رسانی» را در مورد حرکت عظیم و میلیونی مردم در روز عاشورا به کار گرفتند. بسیاری از رسانه‌ها از پخش خبر تظاهرات روز عاشورا خوداری کردند. خبرگزاری فارس در حدود ساعت ۲ و بدنبال پخش وسیع اخبار و تصاویر ویدئویی در شبکه‌های مجازی و یوتیوب خبر کوتاهی منتشر کرد و در آن تظاهر کنندگان را «مشتی فریب خورده و آشوبگر» خواند که نه تنها شعارهای «ضد انقلابی و ساختارشکنانه» میدادند بلکه  «در خودروهای خود بسان مراسم عروسی بوق می زدند. برخی نیز در تجمع هلهله و شادمانی و خرابکاری می کردند».این نهاد وابسته به سپاه و احمدی نژاد به خون کشیده شدن تظاهرات را تکذیب کرد.

ایرنا، خبرگزاری رسمی‌ دولت نیز تا ساعت ۳ بعد از ظهر سکوت کرده و پس از آن در یک خبر کوتاه تلاش کرد تا تظاهرات میلیونی مردم را به تلاشهای» بقایای فرقه موسوی برای اخلال در عزاداری مردم» تقلیل دهد. خبر درگیری بین مردم و نیروهای مسلح رژیم، علیرغم پخش وسیع تصاویر و فیلم‌های حمله وحشیانه رژیم به مردم، تا ساعتها بعد توسط رسانه‌های دولتی تکذیب می‌‌شد. جالب اینجاست که همین رسانه‌ها با بوق و کرنا اخطار وزارت ارشاد به ۴ روزنامه را به دلیل » سانسور راهپيمايي مردم در سراسر كشور در حمايت از نظام اسلامی و محكوميت توهين به ساحت بنيانگذار جمهوری اسلامي ايران در بعضي از مطبوعات كشور» در ۲۸ آذر پخش کردند. اداره كل مطبوعات و خبرگزاری ‌های داخلی در این روز به روزنامه‌های اندیشه نو و جهان اقتصاد بدلیل عدم چاب خبر این راهپیمایی دولتی، و به روزنامه‌های اعتماد و مردم سالاری به خاطر آنچه که سانسور تصویری نامیده شد، تذکر کتبی‌ داد.

تلاشهای رسانه‌های دولتی اما به این محدود نیست. در کنار ردیف کردن پیامهای تهدید آمیز سپاه، مقامات دولتی و گروه‌های من درآوردی و جدیدالتاسیس، خبرگزاری فارس در اقدامی که روی گوبلز را سفید کرد قتل جوانان ایرانی را جزیی از پروژه «کشته سازی» فتنه گران دانست. در نخستین ساعات بامداد ۷ دی‌ خبرگزاری فارس در گزارشی تحت عنوان «گزارشي از پروژه‌ «كشته‌سازي » جديد : پروژه «كشته ‌سازي » فتنه‌گران و سناريوي شماره 2 ندا آقاسلطان با كشتن خواهر زاده موسوی كليد خورد«، قتل خواهر زاده موسوی را مشکوک خواند و اعلام کرد که «انتخاب خواهرزاده موسوی در ميان جمعيت امروز حاضر در خيابان انقلاب است، انتخابي كه اتفاقي به نظر نمي رسد. خواهرزاده ميرحسين موسوي در اغلب تجمعات پس از انتخابات حاضر بوده و از اين رو هدفي نشاندار برای تيم های ترور بوده است.» در همین گزارش اعلام شده که نیروهای امنیتی پیش از تظاهرات ۱۶ آذر چندی از این «گروه‌های ترور» را شناسایی و دستگیر کرده بودند، و تلاش «فتنه گران» برای وارد کردن آمپول های سمی به قصد قربانی کردن دانشجویان توسط رسانه ها خنثی شد! از نظر خبرگزاری فارس همه قتلهای اخیر مشکوک اند. این دستگاه تبلیغاتی دروغ های صدا و سیما را تکرار کرد. سیمای ولایت فقیه در برنامه اخبار ساعت 21 کشته شدن خواهر زاده موسوی را مشکوک اعلام کرده بود.در این برنامه خبری، رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که یکی‌ از قربانیان روز عاشورا به شکل مشکوکی از روی یکی‌ از پلهای تهران سقوط کرده بود و دو نفر دیگر در تصادف با ماشین کشته شدند. تئوری درخشان خبرگزاری فارس بسیار ساده است:

«پس از ماجراي قتل ندا آقا سلطان، فتنه‌انگيزان با بهره‌گيري از ابزارهاي رسانه‌اي خود از قبيل راديو فردا، صداي آمريكا، بي‌بي‌سي فارسي و … كه اكثر آنها از سوي نهادهاي امنيتي كشورهايي همچون آمريكا و انگليس اداره مي‌شوند، پروژه 72 تن سازي از كشته‌هاي اغتشاشات پس از انتخابات را كليد زدند كه اين پروژه آنها نيز پس از مشخص شدن دروغ بودن كشته شدن تعدادي از اين افراد ناكام ماند. 72 تن سازي از كشته‌هاي اغتشاشات پس از انتخابات نيز از اين روي بود كه با يادآوري 72 شهيد قيام كربلا، از احساسات ديني مردم سوءاستفاده شود اما پس از مشخص شدن دروغ‌هاي آشكار در اين پروژه، هدايت‌كنندگان اين پروژه ناكام مانده و از پيگيري دنباله ماجرا امتناع كردند «

مطبوعات دولتی هر چند  «قوه تخیل» خبرگزاری فارس را ندارند، با اینهمه در تکذیب و یا ناچیز شمردن حرکات مردم در روز عاشورا جا نماندند. روزنامه مردم سالاری کشته شدن مردم در روز عاشورا را انکار کرد، تیتر اصلی‌ روزنامه ایران»فتنه‌گران حرمت عاشورا را شكستند» بود،و کیهان نوشت که»ملت، آمریکا و اسرائیل را مات کرد».  کیهان کشته شدن تظاهرات کنندگان را انکار نکرد، اما همچون فارس از پروژه کشتارسازی سخن گفت که به نظر مهدی محمدی نویسنده کیهان » از قبل پيش بيني و درباره آن هشدار داده شده بود.» روزنامه رسالت تظاهرات میلیونی مردم در روز عاشورا را با حادثه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ مقایسه کرد و با تکرار سناریوی «کشته سازی» فارس، و نقطه عطف خواندن حرکت اعتراضی مردم پرسید که «سکوت برخی خواص تا کجا ادامه دارد؟» و» آيا حساب سران فتنه با جريان نفاق همچنان جداست؟ » مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه ی جمهوری اسلامی در سرمقاله ای ضمن انتقاد به تندروی های جناح حاکم، خواستار آن شد که موسوی و کروبی حساب خود را از «ساختار شکنان» با صراحت بیشتری جدا کنند.  روزنامه جمهوری اسلامی با اعتراف به اینکه جنبش اعتراضی مردم ایران وارد مرحله تازه ای‌ شده اعلام کرد که «آهنگ تبلیغات رسانه های بیگانه نشان می دهد که آنها با سواستفاده از حوادث چند ماه گذشته از اشخاص عبور کرده و درصدد برآمده اند اصل کارائی نظام حکومتی دینی را زیر سئوال ببرند. این خواسته ایست که از آغاز تشکیل نظام جمهوری اسلامی دشمنان این نظام درصدد رسیدن به آن بودند و البته هرچه بیشتر تلاش کردند ناامیدتر شدند. امروز گستردگی حوزه اختلافات متاسفانه به دشمنان کمک کرده و آنها امیدوارتر از هر زمان دیگری به این موضوع می پردازند.» روزنامه جام جم هم با اذعان به رشد و گسترش جنبش اعتراضی مردم در دو ماه گذشته در مقاله اى به دسته بندى مردم و جمهورى اسلامى به يزيديان و ياران امام حسين پرداخته و نوشت: «آنانى كه تا ديروز به بهانه قدس عليه قدس و به بهانه ۱۳ آبان و ۱۶ آذر به نفع استكبار به ميدان آمده بودند، اين بار به بهانه عاشورا به دفاع از يزيديان و عليه حسينيان به خيابان آمدند. كسانى كه نسبتشان با عزاداران حسينى فقط لباس سياهشان بود، اما رفتارشان در سنگ‌ پرانى هلهله، آتش‌زدن و بى ‌ادبى به سپاه عمر سعد مى‌ماند.»

لجن پراکنی بلندگوهای تبلیغاتی ولی‌ فقیه و خط و نشان کشیدن آنان علیه مردم بی‌ شباهت به چرندیات شاه درباره ارتجاع سرخ و سیاه، و تلاشهای شریف امامی و ازهاری برای متهم کردن مردم ایران به نداشتن اراده و اندیشه مستقل نیست. بی‌ جهت نیست که مردم ایران شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه را سر می‌‌دهند. اصل ولی‌ فقیه انکار بدیهی‌‌ترین حقوق انسانی مردم است. مطبوعات ایران در سال ۵۷ نیز بارها مورد حمله قرار گرفتند. هراسان از پخش اخبار اعتراضات مردم از سوی مطبوعات، دولت شریف امامی در ۱۹ مهر سال۵۷ نیروهای ارتش را به دفاتر کیهان و اطلاعات  فرستاد و اعلام کرد تمام اخبار خارجی و داخلی این روزنامه‌ها باید از سوی ممیزان نظامی تایید وتصویب شوند. زیر فشار و مقاومت جانانه خبرنگاران شریف امامی بلافاصله عقب نشینی کرد. خبرنگاران این دو روزنامه  و همچنین دو روزنامه دیگر کشور، آیندگان و رستاخیز، دست به اعتصاب زده و پس از سه روز سانسورچیان را از دفاتر خود بیرون کردند. تلاش ازهاری هم برای کنترل و سانسور رسانه‌ها به رادیکال تر شدن خبرنگاران منجر شد. دولت نظامی ۵ سردبیر را دستگیر و ۳۰ خبرنگار را به تحریک مردم متهم کرد. بدستور ازهاری مطبوعات از انتشار باز ماندند. رادیو و تلویزیون ملی‌ ایران هم از حمله دولت در امان نبود و سانسورچیان ارتشی هم به دفاتر این سازمان اعزام شدند.  پس از عقب نشینی دولت و تصمیم ازهاری برای از سرگیری چاپ روزنامه ها، خبرنگاران و چاپچیان روزنامه‌ها بار دیگر دست به اعتصاب زدند. خبرنگاران رادیو و تلویزیون هم به کارگران روزنامه ها ملحق شده و با صدور بیانیه‌ای از مردم خواستند تا تلویزیون‌ها و رادیو‌های خود را خاموش کرده و به صدای نظامیان گوش نکنند. این اعتصاب ۶۲ روز طول کشید و روزنامه‌ها پس از سقوط دولت نظامی مجددا در ۱۶ دی‌ ماه ظاهر شدند.

کودتای خرداد ۸۸ گامی‌ بود در جهت یک دست کردن دستگاه دولتی و یک صدا کردن آن. در شرایطی که رای مردم در تقابل آشکار با اصل ولایت فقیه قرار گرفته دیگر «میزان رای مردم» نیست و نمیتواند باشد. دستکاری در نتایج انتخابات و جهت گیریهای دولت کودتا در دوره اخیر اما با مقاومت درخشان مردم مواجه شده است. در همین راستا است که فشار به رسانه‌ها افزایش پیدا کرده و سانسور و کنترل رسانه‌ها وارد عرصه کاملا جدیدی شده است. ایران از جمله محدود کشورهایی است که در آن انتشار نشریات بدون کسب مجوز ممنوع است. اما در این رژیم، همانگونه که در چند ماه اخیر مشاهده کرده ایم، داشتن مجوز به معنای داشتن حق استمرار انتشار نیست. با اینهمه دولت در صدد است تا به اشکال مختلف صداهای خارج از نت را خفه کند. طرح تغییر قانون مطبوعات و افزایش فشار مالی‌ به مطبوعات در همین راستا به بحث گذاشته میشوند.

در آبان ۱۳۸۸محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی جدید وزارت ارشاد در مراسم معارفه‌  خود از آشی که دولت دارد برای  مطبوعات می‌‌پزد خبر داد:»در نخستین فرصت پرونده‌های یارانه‌ها را بررسی می‌كنیم و قصد داریم یارانه‌ها را عاقلانه، عادلانه و منطبق با استانداردهایی كه براساس رسالت رسانه‌ها شكل می‌گیرد ، تطبیق بدهیم.» از نظر رامین «آزادی، آنارشیسم، ایجاد تشویش اذهان و نا‌امنی روانی، اخلاقی و عقیدتی در جامعه از جرایم بزرگی است كه باید به آن رسیدگی شود… اساس كار رسانه، ایجاد وحدت فكری عقیدتی در جامعه است… ما از رسانه‌ها و كاركنان رسانه‌ها انتظار داریم كه در جایگاه ركن چهارم مردم‌سالاری دینی هماهنگ با سه قوه دیگر اهداف متعالی نظام را دنبال كنند… رسانه‌های ما نیاز به بازخوانی عملكرد خود دارند.» یک ماه پس از سخنان رامین، محمد پرویزی، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در سخنانی تاکید کرد که تخصیص یارانه‌ها به مطبوعات براساس فاکتورهایی صورت می‌گیرد که «از جمله مهمترین موارد آن، در تعیین یارانه مطبوعات، کیفیت محتوایی نشریات است.»

این تلاشها و تهدید‌ها در جهت بر عکس کردن روندی است که از دوره ریاست جمهوری خاتمی شروع شده  بود. هدف از این حملات به حاشیه راندن مخالفان درونی‌ است و مطبوعات از جمله حلقه‌های اصلی‌ مورد تعرض دستگاه ولی‌ فقیه است. اخراج بیش از ۲۰ نفر از کارگران روزنامه فرهیختگان در ۳۰ آذر ۱۳۸۸ حاکی از اینست که کودتا گران قصد دارند تا همه نشریاتی را که همچنان در حال انتشار اند به خط کنند. یک هفته پیش از تصفیه فرهیختگان محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، در دفتر تحریریه روزنامه فرهیختگان حاضر شده و روزنامه‌نگاران این روزنامه را یک «مشت دلقک» خطاب کرده بود. افشين محمدي مدير مسئول روزنامه فرهيختگان در خوش رقصی دیگری و در مصاحبه با خبرگزاری فارس در اوّل دی‌ ماه ۱۳۸۸ گفت که «رعايت چارچوب‌ها امنيت شغلی روزنامه نگاران را ارتقا مي‌بخشد».

دستگیری گسترده خبرنگاران و از جمله نسرین وزیری، خبرنگار پارلمانی ایلنا و وب ‌سایت خبرآنلاین، بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و همسرش، کیوان مهرگان، دبیر سیاسی ضمیمه روزنامه اعتماد، مرتضی کاظمیان، یادداشت‌نویس روزنامه‌های اصلاح‌طلب، سام محمودی ، عبدالرضا تاجیک، عمادالدین باقی، ماشاالله شمس‌الواعظین ، مصطفی ایزدی، و علیرضا بهشتی، سردبیر وب ‌سایت کلمه در همین راستا صورت میگیرند. مقامات امنیتی ایران پیش از این به شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات، نسبت به مصاحبه با بی‌بی‌سی و دیگر رسانه‌های خارجی هشدار داده بودند. در چنین بستری است که حرکت به سوی  حکومتی کردن مطلق رسانه ها، و مساوی قلمداد کردن منافع فردی و بویژه منافع ولی‌ فقیه با «منافع ملی‌» سرعت بیشتری گرفته است. در این مسیر دستگاه ولایت فقیه از جعل اخبار، عکس و فیلم، دروغ پردازی و تهدید مردم فروگذار نیست.

همه این تدابیر اما خبر از استیصال دولت اسلامی می‌‌دهد. دستگاه ولی‌ فقیه و ماشین دروغ پردازی آن در عرصه داخلی نیز نبرد تبلیغاتی را باخته است. سی‌ سال پیش دستگاه تبلیغاتی و دروغ پراکنی رژیم سلطنتی در برابر رسانه‌های کوچک انقلاب به زانو در آمد. شبنامه ها، اعلامیه ها، نوارها، فکس، زیراکس و دیوارهای کوچه و خیابان‌های ایران در دست مردم  به ابزار‌هایی برای اطلاع رسانی، تحلیل و تفسیر، سازماندهی و ابراز همبستگی تبدیل شدند.  دستگاه عظیم تبلیغاتی شاه در برابر نبوغ سیاسی مردم درانقلاب، کوچک، خشک و سرشار از کلیشه بود.  اگر دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی به مراتب پیچیده تر، ثروتمند تر و بزرگتر از رسانه‌های شاه است، خلاقیت کنونی مردم ایران نیز به مراتب چشمگیرتر و درخشان تر است. دیوار‌های کوچه و بازار همچنان بوم نقاشی انقلابی مردم است. پیامک نه ابزاری برای ردوبدل کردن جوک که به ابزاری برای خبر رسانی و سازمان دهی‌ تبدیل شده؛ فیسبوک نه فقط یک شبکه دوستیابی که به ابزاری برای شبکه سازی، سازمان دهی‌ و ابراز همبستگی مبدل شده؛ سایت‌ها جای مطبوعات توقیف شده را پر می‌‌کنند؛ وبلاگ‌ها تنها نه جایی‌ برای درددل و ثبت وقایع روزانه شخصی‌، که تحلیل و تفسیراند و جایگزین جزوه‌های سیاسی؛ و یوتیوب نه فقط جایی برای تماشای فیلم‌های کوتاه تفریحی که سکویی برای پخش اخبار جنایات رژیم، مقاومت مردم، و هنر اعتراضی است که بویژه  در مونتاژ خلاقانه تصاویر سمبل‌های مقاومت مردم با موسیقی حماسی و اعتراضی قابل مشاهده است.  . حتی اسکناس‌های مچاله شده ارزش سیاسی دارند. مشکل رژیم اما این ابزارها نیستند. مشکل رژیم اما این نیست که نمی‌‌توانند برای همیشه خطوط تلفن، پیامک ها، و یا اینترنت را مختل کنند. حتی اگر رژیم قادر بود همه دیوارها را خراب کند، اسکناس‌ها را به سکه تبدیل کند و خطوط ارتباطات تلفنی را قطع کند، مشکل مردمی که به اصل ولایت فقیه گردن نمی‌‌گذارند هم چنان بر جای خواهد ماند. درست به همین خاطر است که تمامی نقشه ‌های دستگاه ولایت فقیه برای متوقف کردن جنبش عظیم مردمی با شکست مواجه شده است. دستگاه ولی‌ فقیه حتی سر قفلی مراسم های دولتی همچون روز قدس و ۱۳ آبان را نیز از دست داده است.

مناره مسجد در سرزمین عجایب بهروز نظری

دسامبر 4, 2009

در روز یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸، ۵۷ در صد از شرکت کنندگان در یک همه پرسی که در کشور سویس برگزار شد به ممنوعیت ساختن مناره مسجد در این کشور رای دادند. پیشنهاد برگزاری این همه پرسی از سوی حزب دست راستی‌ مردم سویس مطرح شده بود و طی چند ماه گذشته جریانات فاشیستی و دست راستی‌ و بسیاری از رسانه‌های این کشور در هم صدایی با حزب مردم سویس به تبلیغ علیه ساختن مناره مسجد و همچنین مسلمانان دست زده بودند. پیش از برگزاری این همه پرسی شورای شهر زوریخ (بزرگترین شهر این کشور) استفاده جریانات دست راستی‌ از یک پوستر نژاد پرستانه علیه مسلمانان را مجاز خوانده بود. در این پوستر پرچم سویس توسط یک زن با حجاب و مناره‌هایی‌ که شبیه موشک بودند پوشانده شده بود.
مسلمانان سویس کمتر از ۵ در صد جمعیت ۷ میلیونی سویس را تشکیل میدهند. از این ۵ در صد تنها بیست در صد از آنها آداب اسلامی را رعایت میکنند. همچنین لازم به یاد آوری است که در این کشور تنها ۴ مناره وجود دارد. با توجّه به این آمار سوالی که مطرح می‌‌شود این است که علت برگزاری یک همه پرسی، کشاندن شهروندان سویسی به پای صندوق‌های رای، و صرف این همه هزینه چه بوده است؟ چه خطری این کشور را تهدید می‌‌کرده است؟ مناره‌های مسجد، حتئ در صورت افزایش آنها به ده و یا بیشتر از آن، چه تفاوت اساسی‌ و چندانی با برجها و گنبد‌های کلیسا‌های این کشور دارند؟
ممنوع کردن ساختن مناره نه مشاجره ای بر سر مناره‌ها و نه جزیی از یک بحث زیبایی شناسانه درباره معماری، بلکه نمادی از حملات نژاد پرستانه و رو به افزایش علیه مسلمانان اروپا است. فراموش نباید کرد که حزب مردم سویس در ابتدا قصد داشت تا مسئله ذبح اسلامی را به همه پرسی بگذارد، اما هراسان از برانگیختن احساسات یهودیان سویس ترجیح داد که حمله خود را روی مناره‌ها – بعنوان یک سمبل مناسب تر- متمرکز کند.
تمرکز احزاب دست راستی‌ سویس بر شهروندان مسلمان این کشور یک حرکت استثنائی نیست. در چند سال گذشته و با چرخش به راست هر چه بیشتر احزاب و دولتهای اروپایی، مسئله مهاجرت و امنیت نظامی و اجتماعی این کشور‌ها به یک از مباحث اصلی‌ در این کشورها تبدیل شده است. هر کدام از این کشورها سمبل ویژه ای را هدف حمله قرار داده اند. در دانمارک و بدنبال چاپ کاریکاتورهای نژادپرستانه در یکی‌ از روزنامه‌های دست راستی‌ این کشور این موضوع تحت پوشش آزادی بیان و مطبوعات دنبال شد. در فرانسه مسئله اصلی‌ از اواسط دهه ۹۰ میلادی به اینسو حجاب و پوشش اسلامی بوده است. در بریتانیا مسئله ترور و تا حدی مسئله حجاب در دستور کار قرار داشته است. در آلمان دولت و جریانات و رسانه‌های دست راستی‌ روی مساجد متمرکز بوده اند؛ در هلند روی نگرش مسلمانان این کشور به همجنس گرایی و پوشیدن برقع، و در سویس روی مناره‌های مسجد. علیرغم تنوع بهانه‌ها آنچه که نقطه اشتراک این حرکات بوده و هست نژاد پرستی ضد مسلمانان است.
در دهه گذشته و تحت عنوان مقابله با افراط گرایی اسلامی و تروریسم، و دفاع از «فرهنگ ملی‌» در مقابل «فرهنگ خارجی‌»، جریانات دست راستی‌ اروپا یک حمله همه جانبه علیه شهروندان و مهاجران مسلمان اروپا را سازمان داده اند. رشد و پیشرفت ایدئولوژی «بومی گرایی» در اروپا (که اینبار مسلمانان را مورد حمله قرار داده) حق شهروندی، و یا حتئ «لیاقت» شهروندی مسلمانان اروپا را مورد سوال قرار داده و میدهد. در این کمپین نژاد پرستانه ، از مهاجران (حتئ از نسل سوّم) می‌‌خواهند تا خود را از «فرهنگشان» پاکسازی کنند، «مدرن» شوند، و در مقابل «فرهنگ بومی» کشور میزبان سر تعظیم فرود آورند. این حملات که متاسفانه یا با سکوت و یا حتئ ابراز حمایت برخی‌ از جریانات چپ و فمینیستی همراه است، در هر کشوری ویژگی‌ و یا زبان خاصی‌ به خود گرفته است. در فرانسه، این «بومی گرایی» از طریق تاکید بر شهروندی بر اساس خاک و لاییسیته پیش برده میشود. در آلمان تاکید بر شهروندی بر اساس خون و فرهنگ مسلط است. در بریتانیا بهانه دولت و جریانات دست راستی‌ «فرهنگ بریتانیا» و «ادغام» است، و غیره. با وجود پیچیدن این بومی گرایی در کاغذ کادوی «فرهنگی‌» و «میهن پرستی‌»، تردیدی نمیتوان داشت که رشد نژاد پرستی در اروپا به سرمایه داری و امپریالیسم ربطی‌ مستقیم دارد.
طبق آخرین آمار نزدیک به ۱۵ میلیون، یعنی‌ ۲ در صد از جمعیت اروپا، مسلمان هستند. حدود نیمی از این جمعیت ریشه خاورمیانه ای دارند. در مورد مسلمانان مقیم اروپا لازم است که به چهار نکته توجه کرد. اولا، همه مسلمانان اروپا مهاجر و یا «خارجی‌» نیستند. بخش قابل توجّهی از اینان کسانی هستند که یا از طریق تولد در خاک اروپا، و ازدواج و غیره حق شهروندی دارند. ثانیا، ترکیب ملی‌ و قومی مسلمانان در کشورهای مختلف اروپایی ربطی‌ مستقیم به امپریالیسم و سرمایه داری دارد. تصادفی نیست که اکثریت مسلمانان فرانسه ریشه مغربی (الجزایر، تونس و مراکش) دارند؛ و یا در بریتانیا اساسا ریشه هندی، پاکستانی و بنگلادشی دارند؛ و یا در آلمان بخش قابل توجّهی از آنان از ترکیه آمده اند. در فرانسه و بریتانیا اکثریت مسلمانان ریشه در کشور‌هایی‌ دارند که مستعمره امپراطوری فرانسه و بریتانیا بودند و بخشی از نیروی انسانی ارتش و صنایع این دو امپراطوری را تامین میکردند. کارگران ترک بدنبال امضای قراردادی بین ترکیه و آلمان در سال ۱۹۶۱ میلادی وارد این کشور شدند و تا چند سال پیش از حق شهروندی محروم بودند. سیاست‌های اقتصادی و نظامی آمریکا و متحدانش در آسیا و آفریقا باعث موج جدیدی از مهاجرت از این مناطق شد. ثالثا، جمعیت مسلمان اروپا یک جمعیت بسیار جوان است. بیش از دو سوّم جمعیت ترک آلمان زیر ۳۵ سال هستند. در فرانسه شصت در صد مغربی‌ها کمتر از چهل سال سن دارند. این آمار به نوبه خود بیانگر آن است که بخش قابل توجّهی از مسلمانان اروپا در کشورهای اروپایی متولد شده اند. به هم پیوستن خانواده‌ها و افزایش تقاضا برای نیروی کار ارزان تر و کارگران خانگی و بخش خدمات به افزایش و حضور ملموس تر زنان مسلمان در اروپا منجر شده است. رابعا، با وجود شرایط و سطح متفاوت زندگی‌ در کشورهای مختلف در اروپا نباید فراموش کرد که شهروندان مسلمان در این کشورها در زمره فقیر‌ترین و لگدمال شده‌ترین اقشارجمعیت اروپا هستند.
شرایط زندگی‌ مسلمانان در کشورهای اروپایی در دو دهه گذشته وخیم تر شده است. سیاست‌های نئو لیبرالی و حمله همه جانبه به ارزش‌های سوسیال دموکراسی، تشدید خصوصی کردن‌ها و کالایی کردن بسیاری از خدمات اجتماعی، شکاف طبقاتی در اروپا را افزایش داده است. دولت‌ها و احزاب دست راستی‌ اروپا ناتوان از فراهم کردن کار و امنیت اجتماعی، و در تلاش برای جلوگیری از شکل گیری یک جبهه بزرگ طبقاتی علیه سیاستهای نئو لیبرالی، سعی دارند تا شکاف موجود را «فرهنگی‌» جلوه دهند و صفوف متحد کارگران و زحمتکشان را پراکنده کنند. دولتها و احزاب دست راستی با تمرکز روی «فرهنگ» و «چالش‌های فرهنگی‌» و با مترسک کردن شهروندان مسلمان و به بهانه مقابله با تروریسم، از یک طرف به حقوق دموکراتیک و بدیهی‌ شهروندان، از جمله حق مسافرت آزاد، بیان، مطبوعات، پوشش، اعتصاب و اعتراض، حمله میکنند ؛ و از طرف دیگر، بخشی از قربانیان سیاست‌های نئو لیبرالی و امپریالیستی را عامل اصلی‌ بیکاری، کمبود مسکن، نزول خدمات بهداشتی و آموزشی معرفی میکنند. در این میان نه سرمایداری و سرمایه داران، که قربانیان این نظام به عنوان «متجاوز» و دشمن «فرهنگ ملی‌»معرفی میشوند. بی‌ جهت نیست که در مباحث «فرهنگی‌» فرهنگ بطور کامل از اقتصاد سیاسی جدا شده و طرفداران این خط جایی برای نقد از سرمایه داری باقی‌ نمیگذارند. اگر «بومی گرایی» کودتا گران در ایران تلاش می‌کند دلیل نارضایتی‌ کارگران و زحمتکشان ایران را به «علوم انسانی»، جامعه شناسان اروپایی و «ستون پنجم» غرب در ایران بچسباند، در اروپا، این بومی گرایی خود را به شکل حمله به مسلمانان به عنوان ستون پنجم «فرهنگ خارجی‌» نشان می‌دهد.
اهمیت سرمایه و جنبه طبقاتی رشد نژاد پرستی علیه مسلمانان اروپا را میتوان بوضوح در کشور سویس مشاهده کرد. دولت فدرال سویس از همان فردای اعلام نتایج همه پرسی به تلاش برای محدود کردن لطمات ممکن به اقتصاد این کشور بر آمد. اما این تلاش به منظور دلجویی از سرمایه داران عرب و نه زحمتکشان مسلمان سویس صورت می‌گیرد. سویس از جمله تفریح گاه‌های مورد علاقه ثروتمندان کشورهای حوزه خلیج است. پادشاه عربستان در ژنو ویلا دارد؛ هتل پنج ستاره پرزیدنت ویلسون هم دکور شرقی دارد و هم یک رستوران لبنانی؛ دیگر هتلهای پنج ستاره سویس زمانی‌ که به مشتریان پولدار عرب می‌رسد از هیچ خدمتی فروگذار نیستند؛ جواهرات و ساعت فروشی‌های سویس بخش قابل توجهی از سود خود را از طریق فروش اجناس به مشتریان ثروتمند عرب به جیب میزنند؛ و اگر تمامی کالا‌های نستله در فرانسه و یا دیگر همسایگان اروپایی سویس موجود نباشند با اطمینان خاطر میتوان گفت که تمامی کالا‌های نستله در بسیاری از کشورهای عربی‌ موجودند. تصادفی نیست که دولت سویس (همچون دانمارک و دیگر دولتهای اروپایی در موارد دیگر) از در دلجویی و دادن اطمینان خاطر به دولت عربستان و دیگر دولت‌های خلیج در آمده اند. منافع این دولتها و سرمایه دارانی که در هتل‌های لوکس سویس اطراق میکنند و از مشتریان پروپا قرص کالا‌های گران قیمت سویسی هستند، اما، با منافع زحمتکشان مسلمانی که دیوار‌ها و توالتهای این هتل‌ها و مغازه‌های گران قیمت را تمیز میکنند یکی‌ نیست.
ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی، میگفت که معیار روشنفکر شمردن یک پروفسور فیزیک مخالفت او با سلاح‌های هسته ای است. بنا بر همین منطق نمیتوان چپ بود و از ابراز همبستگی با زحمتکشان اروپا (چه مسلمان و غیره) خودداری کرد. حمایت از حقوق انسانی اقلیت های ملی‌ و مذهبی‌ لزوما به معنای تایید اعتقادات تک تک آنان نیست. درست به همانگونه که مثلاً اعتراض به سرکوب تبت به معنای این نیست که تبت مظهر برابری بین زنان و مردان است. جنبش کارگری در هیچ کجای جهان نمیتواند در صف مقدم مبارزه علیه فاشیسم و نژاد پرستی‌ نباشد. باید با تمام قوا علیه خطر تکرار تجربه فاشیسم در اروپا جنگید. نباید گذاشت که مسلمانان امروز به یهودیان دیروز تبدیل شوند.

مناره مسجد در سرزمین عجایب ! بهروز نظری

دسامبر 3, 2009

در روز یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸، ۵۷ در صد از شرکت کنندگان در یک همه پرسی که در کشور سویس برگزار شد به ممنوعیت ساختن مناره مسجد در این کشور رای دادند. پیشنهاد برگزاری این همه پرسی از سوی حزب دست راستی‌ مردم سویس مطرح شده بود و طی چند ماه گذشته جریانات فاشیستی و دست راستی‌ و بسیاری از رسانه‌های این کشور در هم صدایی با حزب مردم سویس به تبلیغ علیه ساختن مناره مسجد و همچنین مسلمانان دست زده بودند. پیش از برگزاری این همه پرسی شورای شهر زوریخ (بزرگترین شهر این کشور) استفاده جریانات دست راستی‌ از یک پوستر نژاد پرستانه علیه مسلمانان را مجاز خوانده بود. در این پوستر پرچم سویس توسط یک زن با حجاب و مناره‌هایی‌ که شبیه موشک بودند پوشانده شده بود.

مسلمانان سویس کمتر از ۵ در صد جمعیت ۷ میلیونی سویس را تشکیل میدهند. از این ۵ در صد تنها بیست در صد از آنها آداب اسلامی را رعایت میکنند. همچنین لازم به یاد آوری است که در این کشور تنها ۴ مناره وجود دارد. با توجّه به این آمار سوالی که مطرح می‌‌شود این است که علت برگزاری یک همه پرسی، کشاندن شهروندان سویسی به پای صندوق‌های رای، و صرف این همه هزینه چه بوده است؟ چه خطری این کشور را تهدید می‌‌کرده است؟ مناره‌های مسجد، حتئ در صورت افزایش آنها به ده و یا بیشتر از آن، چه تفاوت اساسی‌ و چندانی با برجها و گنبد‌های کلیسا‌های این کشور دارند؟

ممنوع کردن ساختن مناره نه مشاجره ای بر سر مناره‌ها و نه جزیی از یک بحث زیبایی شناسانه درباره معماری، بلکه نمادی از حملات نژاد پرستانه و رو به افزایش علیه مسلمانان اروپا است. فراموش نباید کرد که حزب مردم سویس در ابتدا قصد داشت تا مسئله ذبح اسلامی را به همه پرسی بگذارد، اما هراسان از برانگیختن احساسات یهودیان سویس ترجیح داد که حمله خود را روی مناره‌ها – بعنوان یک سمبل مناسب تر- متمرکز کند.

تمرکز احزاب دست راستی‌ سویس بر شهروندان مسلمان این کشور یک حرکت استثنائی نیست. در چند سال گذشته و با چرخش به راست هر چه بیشتر احزاب و دولتهای اروپایی، مسئله مهاجرت و امنیت نظامی و اجتماعی این کشور‌ها به یک از مباحث اصلی‌ در این کشورها تبدیل شده است. هر کدام از این کشورها سمبل ویژه ای را هدف حمله قرار داده اند. در دانمارک و بدنبال چاپ کاریکاتورهای نژادپرستانه در یکی‌ از روزنامه‌های دست راستی‌ این کشور این موضوع تحت پوشش آزادی بیان و مطبوعات دنبال شد. در فرانسه مسئله اصلی‌ از اواسط دهه ۹۰ میلادی به اینسو حجاب و پوشش اسلامی بوده است. در بریتانیا مسئله ترور و تا حدی مسئله حجاب در دستور کار قرار داشته است. در آلمان دولت و جریانات و رسانه‌های دست راستی‌ روی مساجد متمرکز بوده اند؛ در هلند روی نگرش مسلمانان این کشور به همجنس گرایی و پوشیدن برقع، و در سویس روی مناره‌های مسجد. علیرغم تنوع بهانه‌ها آنچه که نقطه اشتراک این حرکات بوده و هست نژاد پرستی ضد مسلمانان است.

در دهه گذشته و تحت عنوان مقابله با افراط گرایی اسلامی و تروریسم، و دفاع از «فرهنگ ملی‌» در مقابل «فرهنگ خارجی‌»، جریانات دست راستی‌ اروپا یک حمله همه جانبه علیه شهروندان و مهاجران مسلمان اروپا را سازمان داده اند. رشد و پیشرفت ایدئولوژی «بومی گرایی» در اروپا (که اینبار مسلمانان را مورد حمله قرار داده) حق شهروندی، و یا حتئ «لیاقت» شهروندی مسلمانان اروپا را مورد سوال قرار داده و میدهد. در این کمپین نژاد پرستانه ، از مهاجران (حتئ از نسل سوّم) می‌‌خواهند تا خود را از «فرهنگشان» پاکسازی کنند، «مدرن» شوند، و در مقابل «فرهنگ بومی» کشور میزبان سر تعظیم فرود آورند. این حملات که متاسفانه یا با سکوت و یا حتئ ابراز حمایت برخی‌ از جریانات چپ و فمینیستی همراه است، در هر کشوری ویژگی‌ و یا زبان خاصی‌ به خود گرفته است. در فرانسه، این «بومی گرایی» از طریق تاکید بر شهروندی بر اساس خاک و لاییسیته پیش برده میشود. در آلمان تاکید بر شهروندی بر اساس خون و فرهنگ مسلط است. در بریتانیا بهانه دولت و جریانات دست راستی‌ «فرهنگ بریتانیا» و «ادغام» است، و غیره. با وجود پیچیدن این بومی گرایی در کاغذ کادوی «فرهنگی‌» و «میهن پرستی‌»، تردیدی نمیتوان داشت که رشد نژاد پرستی در اروپا به سرمایه داری و امپریالیسم ربطی‌ مستقیم دارد.

طبق آخرین آمار نزدیک به ۱۵ میلیون، یعنی‌ ۲ در صد از جمعیت اروپا، مسلمان هستند. حدود نیمی از این جمعیت ریشه خاورمیانه ای دارند. در مورد مسلمانان مقیم اروپا لازم است که به چهار نکته توجه کرد. اولا، همه مسلمانان اروپا مهاجر و یا «خارجی‌» نیستند. بخش قابل توجّهی از اینان کسانی هستند که یا از طریق تولد در خاک اروپا، و ازدواج و غیره حق شهروندی دارند. ثانیا، ترکیب ملی‌ و قومی مسلمانان در کشورهای مختلف اروپایی ربطی‌ مستقیم به امپریالیسم و سرمایه داری دارد. تصادفی نیست که اکثریت مسلمانان فرانسه ریشه مغربی (الجزایر، تونس و مراکش) دارند؛ و یا در بریتانیا اساسا ریشه هندی، پاکستانی و بنگلادشی دارند؛ و یا در آلمان بخش قابل توجّهی از آنان از ترکیه آمده اند. در فرانسه و بریتانیا اکثریت مسلمانان ریشه در کشور‌هایی‌ دارند که مستعمره امپراطوری فرانسه و بریتانیا بودند و بخشی از نیروی انسانی ارتش و صنایع این دو امپراطوری را تامین میکردند. کارگران ترک بدنبال امضای قراردادی بین ترکیه و آلمان در سال ۱۹۶۱ میلادی وارد این کشور شدند و تا چند سال پیش از حق شهروندی محروم بودند. سیاست‌های اقتصادی و نظامی آمریکا و متحدانش در آسیا و آفریقا باعث موج جدیدی از مهاجرت از این مناطق شد. ثالثا، جمعیت مسلمان اروپا یک جمعیت بسیار جوان است. بیش از دو سوّم جمعیت ترک آلمان زیر ۳۵ سال هستند. در فرانسه شصت در صد مغربی‌ها کمتر از چهل سال سن دارند. این آمار به نوبه خود بیانگر آن است که بخش قابل توجّهی از مسلمانان اروپا در کشورهای اروپایی متولد شده اند. به هم پیوستن خانواده‌ها و افزایش تقاضا برای نیروی کار ارزان تر و کارگران خانگی و بخش خدمات به افزایش و حضور ملموس تر زنان مسلمان در اروپا منجر شده است. رابعا، با وجود شرایط و سطح متفاوت زندگی‌ در کشورهای مختلف در اروپا نباید فراموش کرد که شهروندان مسلمان در این کشورها در زمره فقیر‌ترین و لگدمال شده‌ترین اقشارجمعیت اروپا هستند.

شرایط زندگی‌ مسلمانان در کشورهای اروپایی در دو دهه گذشته وخیم تر شده است. سیاست‌های نئو لیبرالی و حمله همه جانبه به ارزش‌های سوسیال دموکراسی، تشدید خصوصی کردن‌ها و کالایی کردن بسیاری از خدمات اجتماعی، شکاف طبقاتی در اروپا را افزایش داده است. دولت‌ها و احزاب دست راستی‌ اروپا ناتوان از فراهم کردن کار و امنیت اجتماعی، و در تلاش برای جلوگیری از شکل گیری یک جبهه بزرگ طبقاتی علیه سیاستهای نئو لیبرالی، سعی دارند تا شکاف موجود را «فرهنگی‌» جلوه دهند و صفوف متحد کارگران و زحمتکشان را پراکنده کنند. دولتها و احزاب دست راستی با تمرکز روی «فرهنگ» و «چالش‌های فرهنگی‌» و با مترسک کردن شهروندان مسلمان و به بهانه مقابله با تروریسم، از یک طرف به حقوق دموکراتیک و بدیهی‌ شهروندان، از جمله حق مسافرت آزاد، بیان، مطبوعات، پوشش، اعتصاب و اعتراض، حمله میکنند ؛ و از طرف دیگر، بخشی از قربانیان سیاست‌های نئو لیبرالی و امپریالیستی را عامل اصلی‌ بیکاری، کمبود مسکن، نزول خدمات بهداشتی و آموزشی معرفی میکنند. در این میان نه سرمایداری و سرمایه داران، که قربانیان این نظام به عنوان «متجاوز» و دشمن «فرهنگ ملی‌»معرفی میشوند. بی‌ جهت نیست که در مباحث «فرهنگی‌» فرهنگ بطور کامل از اقتصاد سیاسی جدا شده و طرفداران این خط جایی برای نقد از سرمایه داری باقی‌ نمیگذارند. اگر «بومی گرایی» کودتا گران در ایران تلاش می‌کند دلیل نارضایتی‌ کارگران و زحمتکشان ایران را به «علوم انسانی»، جامعه شناسان اروپایی و «ستون پنجم» غرب در ایران بچسباند، در اروپا، این بومی گرایی خود را به شکل حمله به مسلمانان به عنوان ستون پنجم «فرهنگ خارجی‌» نشان می‌دهد.

اهمیت سرمایه و جنبه طبقاتی رشد نژاد پرستی علیه مسلمانان اروپا را میتوان بوضوح در کشور سویس مشاهده کرد. دولت فدرال سویس از همان فردای اعلام نتایج همه پرسی به تلاش برای محدود کردن لطمات ممکن به اقتصاد این کشور بر آمد. اما این تلاش به منظور دلجویی از سرمایه داران عرب و نه زحمتکشان مسلمان سویس صورت می‌گیرد. سویس از جمله تفریح گاه‌های مورد علاقه ثروتمندان کشورهای حوزه خلیج است. پادشاه عربستان در ژنو ویلا دارد؛ هتل پنج ستاره پرزیدنت ویلسون هم دکور شرقی دارد و هم یک رستوران لبنانی؛ دیگر هتلهای پنج ستاره سویس زمانی‌ که به مشتریان پولدار عرب می‌رسد از هیچ خدمتی فروگذار نیستند؛ جواهرات و ساعت فروشی‌های سویس بخش قابل توجهی از سود خود را از طریق فروش اجناس به مشتریان ثروتمند عرب به جیب میزنند؛ و اگر تمامی کالا‌های نستله در فرانسه و یا دیگر همسایگان اروپایی سویس موجود نباشند با اطمینان خاطر میتوان گفت که تمامی کالا‌های نستله در بسیاری از کشورهای عربی‌ موجودند. تصادفی نیست که دولت سویس (همچون دانمارک و دیگر دولتهای اروپایی در موارد دیگر) از در دلجویی و دادن اطمینان خاطر به دولت عربستان و دیگر دولت‌های خلیج در آمده اند. منافع این دولتها و سرمایه دارانی که در هتل‌های لوکس سویس اطراق میکنند و از مشتریان پروپا قرص کالا‌های گران قیمت سویسی هستند، اما، با منافع زحمتکشان مسلمانی که دیوار‌ها و توالتهای این هتل‌ها و مغازه‌های گران قیمت را تمیز میکنند یکی‌ نیست.

ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی، میگفت که معیار روشنفکر شمردن یک پروفسور فیزیک مخالفت او با سلاح‌های هسته ای است. بنا بر همین منطق نمیتوان چپ بود و از ابراز همبستگی با زحمتکشان اروپا (چه مسلمان و غیره) خودداری کرد. حمایت از حقوق انسانی اقلیت های ملی‌ و مذهبی‌ لزوما به معنای تایید اعتقادات تک تک آنان نیست. درست به همانگونه که مثلاً اعتراض به سرکوب تبت به معنای این نیست که تبت مظهر برابری بین زنان و مردان است. جنبش کارگری در هیچ کجای جهان نمیتواند در صف مقدم مبارزه علیه فاشیسم و نژاد پرستی‌ نباشد. باید با تمام قوا علیه خطر تکرار تجربه فاشیسم در اروپا جنگید. نباید گذاشت که مسلمانان امروز به یهودیان دیروز تبدیل شوند